تابعیت مضاعف،قانونی که همچنان نادیده گرفته می‌شود

تابعیت به رابطه میان فرد و کشوری گفته می‌شود که در آنجا به دنیا آمده یا پدر و مادر وی تبعه آنجا هستند. تابعیت منشا حقوق و تکالیفی برای شهروند و دولت است. بر اساس قواعد تابعیت، رابطه بین شهروندان و دولت تنظیم می‌شود اما در مقابل، این قواعد، دردسرهایی نیز برای کشورها دارد که مهمترین آن معضل تابعیت مضاعف است.

به تازگی در پرونده اختلاس بزرگ، تابعیت مضاعف یکی از متهمان پرونده مشکلاتی را برای رسیدگی به پرونده اختلاس ایجاد کرده که بار دیگر توجه‌ها را به معضل تابعیت مضاعف و دوگانه جلب کرده است. محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، متهم به تخلفات سنگین مالیست و باید در دادگاه حاضر شود و به اتهامات پاسخ دهد اما به دلیل آنکه تابعیت کشور کانادا را تحصیل کرده است و مقیم این کشور است، مشکلاتی در مسیر رسیدگی در پرونده ایجاد شده است.

در حقوق بین‌الملل، اصلی به نام وحدت تابعیت وجود دارد. منظور از یگانگی تابعیت این است که هر شخص باید تابعیت یک کشور را داشته باشد. اما تفاوت کشورها از نظر قوانین تابعیت، سبب شده که در عمل، افراد بسیاری وجود داشته باشند که تابعیت بیش از یک کشور را دارند. در کشور ما نیز شمار زیادی از شهروندان را می‌توان یافت که دارای تابعیت کشور دیگری به جز ایران هستند. اما این موضوع در مورد مدیران دولتی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. اخبار حاکی از آن است که مدیر عامل سایق بانک ملی که از متهمان پرونده اختلاس بزرگست، به کانادا سفر کرده و با دارا بودن اقامت این کشور، در شهر تورنتو سکونت گزیده است. این موضوع در کشور، واکنش‌های فراوانی بهمراه داشته است. بسیاری از نمایندگان خواستار توضیح دولت در این باره هستند که چرا کسی که دارای تابعیت دوگانه است به یکی از پست‌های حساس کشور برگزیده می‌شود. براساس اعلام یک عضو هیات رییسه مجلس وقتی حکم متهم به عنوان رییس بانک به وزارت اطلاعات رفت، وزارت اطلاعات صلاحیت وی را تایید نکرد و بدین لحاظ حکم خاوری به لحاظ حقوقی و قضایی مخدوش بوده است. حال سوال این است چرا باید چنین شخصی برای تصدی این پست انتخاب شود. سیدمحمد جهرمی نیز در بیانیه‌ای که پس از برکناری وی از مدیرعاملی بانک صادرات منتشر کرد، به اطلاع قبلی مسئولان از تابعیت دوگانه مدیرعامل سابق بانک ملی اشاره کرده است. وی می‌گوید: آنهایی که آقای خاوری مدیر عامل بانک ملی را که از اول، خود و خانواده اش مقیم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمی‌رسد هیچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون باید پاسخگوی این فساد مالی توسط این نوع افراد باشند.

برخورد ایران با تابعیت دوگانه
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به موضوع تابعیت مدیرعامل پیشین بانک ملی می‌گوید:تابعیت دوگانه خلاف قانون اساسی کشور ماست. رامین مهمانپرست با تاکید بر اینکه اگر فردی از مسوولان تابعیت مضاعف داشته باشد توجیه قانونی ندارد، در پاسخ به سوالی در مورد اقدام وزارت خارجه برای ارایه فهرستی از مسوولانی که تابعیت دوگانه دارند و بررسی استرداد متهم از سوی کانادا به ایران گفت: هر کس بخواهد تابعیت کشور دیگر را داشته باشد باید نسبت به ترک تابعیت خود مقررات قانونی را انجام دهد. وی با بیان اینکه ما در این رابطه بر اساس قوانین خود عمل می‌کنیم، افزود: وزارت خارجه در این رابطه در مورد استرداد مجرمان ابتدا به ساکن اقدام نمی‌کند و تابع اقدامات قوه‌قضاییه است.
اشاره مهمانپرست به مقررات قانون مدنی در باب تابعیت است. در ادامه به بررسی بیشتر موضوع می‌پردازیم. در اتفاق‌های از این دست، اولین سوال این است که آیا قانون کسب تابعیت دوم را برای یک ایرانی اجازه داده است؟ سوال دوم این است که کسی که دارای تابعیت دوگانه است، آیا می‌تواند به استخدام دولت درآید و آیا منعی در این خصوص هست؟ و سوال سوم اعمال قوانین ایران در خصوص شخصی که تابعیت دوگانه دارد چگونه است؟

تحصیل تابعیت بیگانه
قوانین کشورما در موضوع تابعیت، سیستم خون را برگزیده؛ به این معنی که کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، تابعیت ایران را دارا هستند. علاوه بر این، در مواردی نیز با استفاده از سیستم خاک تابعیت ایران برای اشخاص به وجود می‌آید. منظور از سیستم خاک آن است که کسانی که در خاک ایران بدنیا آیند، دارای تابعیت ایرانی هستند. البته در قانون مدنی، سیستم خاک در چند مورد استثنایی باعث ایجاد تابعیت می‌شود، از جمله کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند ایرانی محسوب می‌شوند. علاوه بر آن کسانی که در ایران از پدری که تبعه‌ی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند نیز تابعیت ایران را دارا هستند. سیستم خون و خاک، راه‌هایی هستند که در قانون مدنی برای تحمیل تابعیت انتخاب شده‌اند که بر اساس آنها، تابعیت ایرانی افراد به وجود می‌آید.
حال سوال این است که تابعیت دوگانه یا مضاعف چطور بوجود می‌آید. آنچه روشن است اینکه هم در ایران و هم در سایر کشورهای جهان اصل بر تابعیت واحد است و هر کس می‌خواهد تابعیت کشور دیگری را اخذ کند باید ابتدا تابعیت ایرانی خود را ترک کند. شرایط ترک تابعیت در مواد 988 تا 991 قانون مدنی بیان شده است.
در ماده 988 شرایطی برای پذیرفتن تقاضای ترک تابعیت وجود دارد. این شرایط عبارتند از: 1. رسیدن به سن 25 سال تمام، 2. هیات وزیران خروج از تابعیت آنان را اجازه دهند، 3. قبلا تعهد کنند که در مدت یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا هستند و یا ممکن است از طریق وراثت دارا شوند به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند.4. خدمت سربازی خود را انجام دهند. کسانی که اجازه ترک تابعیت می‌گیرند در سه ماه فرصت دارند که ایران را ترک کنند.

برخورد قانونی با دوتابعیتی
اما اگر کسی بدون اینکه این شرایط قانونی را رعایت کند، تابعیت کشور دیگری را بگیرد تکلیف چیست؟
در عمل نیز ایرانیان برای تحصل تابعیت یک کشور دیگر، رنج انجام این اعمال را به خود نمی‌دهند و بدون آنکه ترک تابعیت کنند، تابعیت کشور دیگری را نیز اخذ می‌کنند. در این شرایط، بر اساس قانون اساسی، دولت نیز نمی‌تواند حق تابعیت ایرانی افراد را از آنها سلب کند. بنابراین چگونه باید با تابعیت مضاعف برخورد کرد و واکنش ایران به افرادی که به تحصیل تابعیت دوم اقدام کرده‌اند چیست؟ ماده 989 قانون مدنی پاسخ این سوال را این گونه می‌دهد: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی، تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی وی کان‌لم‌یکن است و تبعه ایران شناخته می‌شود. این همان موضوعی است که مهمانپرست نیز در خصوص تابعیت دوگانه خاوری به آن اشاره کرده بود.
چنان‌که مشاهده می‌شود، در صورتی که تشریفات ترک تابعیت رعایت نشود و شخص اقدام به تحصیل تابعیت کشور دیگری کند، از نظر ایران این تابعیت جدید به رسمیت شناخته نمی‌شود و فرد مذکور نمی‌تواند در کشور ایران به این تابعیت جدید استناد کند. در خصوص مدیرعامل سابق بانک ملی نیز چنین است. تابعیت کانادایی وی از نظر قانون ایران اعتباری ندارد و مطابق قوانین ایران باید محاکمه شود. اما مشکلی که در اینجا وجود دارد، این است که وی تابعیت کشور کانادا را تحصیل کرده و این کشور نیز در خاک خود، تابعیت ایرانی وی را نمی‌پذیرد و تنها تابعیت کانادایی وی را به رسمیت می‌شناسد. بنابراین تابعیت کانادایی وی، در مسیر استرداد متهم به ایران مشکل ایجاد می‌کند. اگر مدیرعامل سابق بانک ملی تنها تابعیت ایرانی داشت، بر اساس قواعد استرداد متهم، می‌شد از کشور کانادا درخواست استرداد وی را کرد و کشور خارجی نیز جز در برخی موارد استثنایی مثل جرایم سیاسی با این درخواست استرداد موافقت می‌کند. اما حال که مدیرعامل بانک ملی تابعیت کانادایی دارد، این کشور به راحتی حاضر نمی‌شود یکی از اتباع کشور خود را به ایران مسترد کند و موضوع از قواعد استرداد متهم گذشته و به مناسبات سیاسی و دیپلماتیک پیوند می‌خورد. تابعیت مضاعف یا دوگانه در چنین مورادی نه‌تنها برای کشور ایران ایجاد دردسر می‌کند، بلکه سایر کشورها نیز با دردسرهایی از این قبیل روبه‌رو هستند. بنابراین پاسخ سوال اول به این ترتیب است که کشور ما اجازه تحصیل تابعیت دوم را بدون ترک تابعیت ایرانی نمی‌دهد اما این مقررات در موارد بسیاری زیرپا گذاشته می‌شود و در عمل، موارد متعددی از تابعیت دوگانه در کشور ما وجود دارد.

مجازات متخلفین از قانون
درست است که در عمل موارد متعددی از کسب تابعیت مضاعف در کشور ما وجود دارد، اما در صورتی که قوانین در این رابطه به درستی اجرا شود، اولا گرایش به تحصیل تابعیت کشوری دیگر بدون ترک تابعیت ایرانی کمتر می‌شود و ثانیا موضوع تابعیت‌های مضاعف، مشکلی مانند آنچه در خصوص مدیرعامل سابق بانک ملی پدید آمد بوجود نخواهد آمد. اما چگونه چنین چیزی ممکن است؟
در ماده 989 قانون مدنی پس از آنکه تحصیل تابعیت یک کشور خارجی بدون ترک تابعیت ایرانی ممنوع شد، برای کسی که به این ممنوعیت بی‌توجه است مجازات‌ها و محرومیت‌هایی در نظر گرفته شده که مورد پرونده مدیرعامل سابق بانک ملی و بسیاری از موارد دیگر نشان می‌دهد که به اجرای این قانون و اعمال این مجازات‌ها و محرومیت‌ها توجهی نمی‌شود. در قانون مدنی پیش‌بینی شده که همه اموال غیرمنقول چنین شخصی فروخته خواهد شد و پس از وضع قیمت فروش، قیمت آن به وی پرداخت خواهد شد و علاوه بر آن از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجلس و شورای شهر و هرگونه شغل دولتی محروم خواهد شد.
کاملا معلوم است که شخصی مانند مدیرعامل سابق بانک ملی که دارای تابعیت بیگانه بوده، نمی‌توانسته مدیرعامل بانک ملی شود. اگر چه مسئول جرمی که در بانک ملی ارتکاب یافته فاعل جرم یعنی مدیرعامل سابق است اما مسوولانی که بدون توجه به متن صریح قانون، وی را به این سمت اتنخاب کرده‌‌اند، تقصیری بزرگ و نابخشودنی در برابر ملت انجام داده‌اند که باید نسبت به آن پاسخگو باشند.

اصل بر برائت
نکته‌ای که در پایان باید یادآوری کرد اینکه، بر اساس اصل برائت تا زمانی که به اتهام متهم در دادگاه رسیدگی نشده و حکم قطعی صادر نشده، نمی‌توان وی را محکوم دانست و انتشار اسم وی در مطبوعات نوعی مجازات است که تنها پس از اثبات مجرمیت در دادگاه امکان آن وجود دارد بنابراین در تمام این نوشته، تنها موضوع دوتابعیتی مدیرعامل سابق بانک ملی مورد تاکید بوده و هیچ اشاره ای به جرمهای اقتصادی احتمالی نشده است. امید است که سایر رسانه‌ها نیز به این موضوع توجه کنند. در کنار آن باید توجه داشت که همه تقصیر را نمی‌توان به گردن این متهم انداخت. در پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، مجموعه‌ای از جرایم و تخلفات رخ داده که باید به همه آنها رسیدگی شود.