تابعیت مضاعف،قانونی که همچنان نادیده گرفته می‌شود

تابعیت به رابطه میان فرد و کشوری گفته می‌شود که در آنجا به دنیا آمده یا پدر و مادر وی تبعه آنجا هستند. تابعیت منشا حقوق و تکالیفی برای شهروند و دولت است. بر اساس قواعد تابعیت، رابطه بین شهروندان و دولت تنظیم می‌شود اما در مقابل، این قواعد، دردسرهایی نیز برای کشورها دارد که مهمترین آن معضل تابعیت مضاعف است.

به تازگی در پرونده اختلاس بزرگ، تابعیت مضاعف یکی از متهمان پرونده مشکلاتی را برای رسیدگی به پرونده اختلاس ایجاد کرده که بار دیگر توجه‌ها را به معضل تابعیت مضاعف و دوگانه جلب کرده است. محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، متهم به تخلفات سنگین مالیست و باید در دادگاه حاضر شود و به اتهامات پاسخ دهد اما به دلیل آنکه تابعیت کشور کانادا را تحصیل کرده است و مقیم این کشور است، مشکلاتی در مسیر رسیدگی در پرونده ایجاد شده است.

در حقوق بین‌الملل، اصلی به نام وحدت تابعیت وجود دارد. منظور از یگانگی تابعیت این است که هر شخص باید تابعیت یک کشور را داشته باشد. اما تفاوت کشورها از نظر قوانین تابعیت، سبب شده که در عمل، افراد بسیاری وجود داشته باشند که تابعیت بیش از یک کشور را دارند. در کشور ما نیز شمار زیادی از شهروندان را می‌توان یافت که دارای تابعیت کشور دیگری به جز ایران هستند. اما این موضوع در مورد مدیران دولتی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. اخبار حاکی از آن است که مدیر عامل سایق بانک ملی که از متهمان پرونده اختلاس بزرگست، به کانادا سفر کرده و با دارا بودن اقامت این کشور، در شهر تورنتو سکونت گزیده است. این موضوع در کشور، واکنش‌های فراوانی بهمراه داشته است. بسیاری از نمایندگان خواستار توضیح دولت در این باره هستند که چرا کسی که دارای تابعیت دوگانه است به یکی از پست‌های حساس کشور برگزیده می‌شود. براساس اعلام یک عضو هیات رییسه مجلس وقتی حکم متهم به عنوان رییس بانک به وزارت اطلاعات رفت، وزارت اطلاعات صلاحیت وی را تایید نکرد و بدین لحاظ حکم خاوری به لحاظ حقوقی و قضایی مخدوش بوده است. حال سوال این است چرا باید چنین شخصی برای تصدی این پست انتخاب شود. سیدمحمد جهرمی نیز در بیانیه‌ای که پس از برکناری وی از مدیرعاملی بانک صادرات منتشر کرد، به اطلاع قبلی مسئولان از تابعیت دوگانه مدیرعامل سابق بانک ملی اشاره کرده است. وی می‌گوید: آنهایی که آقای خاوری مدیر عامل بانک ملی را که از اول، خود و خانواده اش مقیم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمی‌رسد هیچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون باید پاسخگوی این فساد مالی توسط این نوع افراد باشند.

برخورد ایران با تابعیت دوگانه
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به موضوع تابعیت مدیرعامل پیشین بانک ملی می‌گوید:تابعیت دوگانه خلاف قانون اساسی کشور ماست. رامین مهمانپرست با تاکید بر اینکه اگر فردی از مسوولان تابعیت مضاعف داشته باشد توجیه قانونی ندارد، در پاسخ به سوالی در مورد اقدام وزارت خارجه برای ارایه فهرستی از مسوولانی که تابعیت دوگانه دارند و بررسی استرداد متهم از سوی کانادا به ایران گفت: هر کس بخواهد تابعیت کشور دیگر را داشته باشد باید نسبت به ترک تابعیت خود مقررات قانونی را انجام دهد. وی با بیان اینکه ما در این رابطه بر اساس قوانین خود عمل می‌کنیم، افزود: وزارت خارجه در این رابطه در مورد استرداد مجرمان ابتدا به ساکن اقدام نمی‌کند و تابع اقدامات قوه‌قضاییه است.
اشاره مهمانپرست به مقررات قانون مدنی در باب تابعیت است. در ادامه به بررسی بیشتر موضوع می‌پردازیم. در اتفاق‌های از این دست، اولین سوال این است که آیا قانون کسب تابعیت دوم را برای یک ایرانی اجازه داده است؟ سوال دوم این است که کسی که دارای تابعیت دوگانه است، آیا می‌تواند به استخدام دولت درآید و آیا منعی در این خصوص هست؟ و سوال سوم اعمال قوانین ایران در خصوص شخصی که تابعیت دوگانه دارد چگونه است؟

تحصیل تابعیت بیگانه
قوانین کشورما در موضوع تابعیت، سیستم خون را برگزیده؛ به این معنی که کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، تابعیت ایران را دارا هستند. علاوه بر این، در مواردی نیز با استفاده از سیستم خاک تابعیت ایران برای اشخاص به وجود می‌آید. منظور از سیستم خاک آن است که کسانی که در خاک ایران بدنیا آیند، دارای تابعیت ایرانی هستند. البته در قانون مدنی، سیستم خاک در چند مورد استثنایی باعث ایجاد تابعیت می‌شود، از جمله کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند ایرانی محسوب می‌شوند. علاوه بر آن کسانی که در ایران از پدری که تبعه‌ی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند نیز تابعیت ایران را دارا هستند. سیستم خون و خاک، راه‌هایی هستند که در قانون مدنی برای تحمیل تابعیت انتخاب شده‌اند که بر اساس آنها، تابعیت ایرانی افراد به وجود می‌آید.
حال سوال این است که تابعیت دوگانه یا مضاعف چطور بوجود می‌آید. آنچه روشن است اینکه هم در ایران و هم در سایر کشورهای جهان اصل بر تابعیت واحد است و هر کس می‌خواهد تابعیت کشور دیگری را اخذ کند باید ابتدا تابعیت ایرانی خود را ترک کند. شرایط ترک تابعیت در مواد 988 تا 991 قانون مدنی بیان شده است.
در ماده 988 شرایطی برای پذیرفتن تقاضای ترک تابعیت وجود دارد. این شرایط عبارتند از: 1. رسیدن به سن 25 سال تمام، 2. هیات وزیران خروج از تابعیت آنان را اجازه دهند، 3. قبلا تعهد کنند که در مدت یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا هستند و یا ممکن است از طریق وراثت دارا شوند به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند.4. خدمت سربازی خود را انجام دهند. کسانی که اجازه ترک تابعیت می‌گیرند در سه ماه فرصت دارند که ایران را ترک کنند.

برخورد قانونی با دوتابعیتی
اما اگر کسی بدون اینکه این شرایط قانونی را رعایت کند، تابعیت کشور دیگری را بگیرد تکلیف چیست؟
در عمل نیز ایرانیان برای تحصل تابعیت یک کشور دیگر، رنج انجام این اعمال را به خود نمی‌دهند و بدون آنکه ترک تابعیت کنند، تابعیت کشور دیگری را نیز اخذ می‌کنند. در این شرایط، بر اساس قانون اساسی، دولت نیز نمی‌تواند حق تابعیت ایرانی افراد را از آنها سلب کند. بنابراین چگونه باید با تابعیت مضاعف برخورد کرد و واکنش ایران به افرادی که به تحصیل تابعیت دوم اقدام کرده‌اند چیست؟ ماده 989 قانون مدنی پاسخ این سوال را این گونه می‌دهد: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی، تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی وی کان‌لم‌یکن است و تبعه ایران شناخته می‌شود. این همان موضوعی است که مهمانپرست نیز در خصوص تابعیت دوگانه خاوری به آن اشاره کرده بود.
چنان‌که مشاهده می‌شود، در صورتی که تشریفات ترک تابعیت رعایت نشود و شخص اقدام به تحصیل تابعیت کشور دیگری کند، از نظر ایران این تابعیت جدید به رسمیت شناخته نمی‌شود و فرد مذکور نمی‌تواند در کشور ایران به این تابعیت جدید استناد کند. در خصوص مدیرعامل سابق بانک ملی نیز چنین است. تابعیت کانادایی وی از نظر قانون ایران اعتباری ندارد و مطابق قوانین ایران باید محاکمه شود. اما مشکلی که در اینجا وجود دارد، این است که وی تابعیت کشور کانادا را تحصیل کرده و این کشور نیز در خاک خود، تابعیت ایرانی وی را نمی‌پذیرد و تنها تابعیت کانادایی وی را به رسمیت می‌شناسد. بنابراین تابعیت کانادایی وی، در مسیر استرداد متهم به ایران مشکل ایجاد می‌کند. اگر مدیرعامل سابق بانک ملی تنها تابعیت ایرانی داشت، بر اساس قواعد استرداد متهم، می‌شد از کشور کانادا درخواست استرداد وی را کرد و کشور خارجی نیز جز در برخی موارد استثنایی مثل جرایم سیاسی با این درخواست استرداد موافقت می‌کند. اما حال که مدیرعامل بانک ملی تابعیت کانادایی دارد، این کشور به راحتی حاضر نمی‌شود یکی از اتباع کشور خود را به ایران مسترد کند و موضوع از قواعد استرداد متهم گذشته و به مناسبات سیاسی و دیپلماتیک پیوند می‌خورد. تابعیت مضاعف یا دوگانه در چنین مورادی نه‌تنها برای کشور ایران ایجاد دردسر می‌کند، بلکه سایر کشورها نیز با دردسرهایی از این قبیل روبه‌رو هستند. بنابراین پاسخ سوال اول به این ترتیب است که کشور ما اجازه تحصیل تابعیت دوم را بدون ترک تابعیت ایرانی نمی‌دهد اما این مقررات در موارد بسیاری زیرپا گذاشته می‌شود و در عمل، موارد متعددی از تابعیت دوگانه در کشور ما وجود دارد.

مجازات متخلفین از قانون
درست است که در عمل موارد متعددی از کسب تابعیت مضاعف در کشور ما وجود دارد، اما در صورتی که قوانین در این رابطه به درستی اجرا شود، اولا گرایش به تحصیل تابعیت کشوری دیگر بدون ترک تابعیت ایرانی کمتر می‌شود و ثانیا موضوع تابعیت‌های مضاعف، مشکلی مانند آنچه در خصوص مدیرعامل سابق بانک ملی پدید آمد بوجود نخواهد آمد. اما چگونه چنین چیزی ممکن است؟
در ماده 989 قانون مدنی پس از آنکه تحصیل تابعیت یک کشور خارجی بدون ترک تابعیت ایرانی ممنوع شد، برای کسی که به این ممنوعیت بی‌توجه است مجازات‌ها و محرومیت‌هایی در نظر گرفته شده که مورد پرونده مدیرعامل سابق بانک ملی و بسیاری از موارد دیگر نشان می‌دهد که به اجرای این قانون و اعمال این مجازات‌ها و محرومیت‌ها توجهی نمی‌شود. در قانون مدنی پیش‌بینی شده که همه اموال غیرمنقول چنین شخصی فروخته خواهد شد و پس از وضع قیمت فروش، قیمت آن به وی پرداخت خواهد شد و علاوه بر آن از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجلس و شورای شهر و هرگونه شغل دولتی محروم خواهد شد.
کاملا معلوم است که شخصی مانند مدیرعامل سابق بانک ملی که دارای تابعیت بیگانه بوده، نمی‌توانسته مدیرعامل بانک ملی شود. اگر چه مسئول جرمی که در بانک ملی ارتکاب یافته فاعل جرم یعنی مدیرعامل سابق است اما مسوولانی که بدون توجه به متن صریح قانون، وی را به این سمت اتنخاب کرده‌‌اند، تقصیری بزرگ و نابخشودنی در برابر ملت انجام داده‌اند که باید نسبت به آن پاسخگو باشند.

اصل بر برائت
نکته‌ای که در پایان باید یادآوری کرد اینکه، بر اساس اصل برائت تا زمانی که به اتهام متهم در دادگاه رسیدگی نشده و حکم قطعی صادر نشده، نمی‌توان وی را محکوم دانست و انتشار اسم وی در مطبوعات نوعی مجازات است که تنها پس از اثبات مجرمیت در دادگاه امکان آن وجود دارد بنابراین در تمام این نوشته، تنها موضوع دوتابعیتی مدیرعامل سابق بانک ملی مورد تاکید بوده و هیچ اشاره ای به جرمهای اقتصادی احتمالی نشده است. امید است که سایر رسانه‌ها نیز به این موضوع توجه کنند. در کنار آن باید توجه داشت که همه تقصیر را نمی‌توان به گردن این متهم انداخت. در پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، مجموعه‌ای از جرایم و تخلفات رخ داده که باید به همه آنها رسیدگی شود.

ضمین کالا در تجارت بین الملل

ایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود. بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود.

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید.

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .
تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد
توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .
اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .
قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند .
این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می کند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می کنند در کشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980 تمسک جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریکا می تواند به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو کنوانسیون قانونی را که باید بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین می کنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقررفعالیت بایع است که حاکم می گردد .

در قلمرو اجرایی کنوانسیون آنسیترال درباره قراردادهای بیع بین المللی کالا مصوب یازدهم آوریل 1980 ، شخص می تواند مستقیماً به قواعد یکنواخت مربوط به انعقاد قرارداد که در مواد 14 تا24 کنوانسیون آمده ، استناد کند . درج شرایط استاندارد طرفین و شروط تجاری آنها در رابطه قراردادی در چنین حالتی طبق قاعده آخرین عبارت ؛ Rule of the last word مورد توجه قرارمی گیرد : اصولاً قرارداد با ایجاب و قبول به وجود می آید قبولی که بدون قید و شرط نباشد طبق ماده (1) 9 کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان رد ایجاب و در عین حال اظهار ایجاب جدید تلقی می شود . اگر یک طرف در قبول ایجاب به شروط استانداردش اشاره نماید و طرف دیگر اعتراضی ننماید ، قراردادی منطبق با آن شروط ثابت منعقد می شود . پس باید اطمینان یافت که اعتراضی نسبت به شرط حفظ مالکیت در طول مذاکرات ابراز نشود .

قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین کالا
آخرین امری که باید مورد توجه قرارگیرد مسئله قانونی است که صحت و اعتبار شرایط تضمین کالا را آنگونه که مورد توافق بایع و مشتری قرار گرفته است در صحنه تجارت بین المللی معین می کند چنین قانونی غالباً متفاوت از قانونی است که بر رابطه قراردادی طرفین بیع حاکم است و عموماً قانون کشوری است که کالا باید درآنجا تحویل داده شود.
برای آنکه بایع تضمین مقتضی را بدست آورد باید شرط حفظ و ذخیره مالکیت طبق مقررات کشور مقصد بخصوص قواعد مربوط به حقوق عینی اموال منقول و بویژه مربوط به مالکیت ، لازم الرعایه باشد . این قواعد مارا به اصل قانون محل وقوع مال( Lex rei sitae )که در بسیاری از نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده است رهنمون می شوند . مفهوم این اصل این است که حقوق عینی که در ارتباط با یک مال وجود دارد توسط قانون محلی که مال در آنجا واقع است معین و مشخص می شوند .

قسمت دوم ـ تضمین کالا در آلمان
1 ـ حقوق آلمان حمایت بسیار وسیعی از عرضه کننده را در زمینه تضمین کالا به رسمیت می شناسد . توافق درباره حفظ مالکیت کالای عرضه شده ، تا پرداخت و تادیه ثمن ، شکل اساسی تضمین را نشان می دهد ، در تجارت آلمان شکلهای بسیار وسیع تضمین وجود دارند که از شکل اساسی که بیان شد فراتر می روند ، اگر بایع کالایی را تحویل دهد که پس از تحویل ، مشتری باید کارهایی را بر روی آن انجام دهد ، تضمین شامل مالکیت کالای جدیدکه بدین سان توسط مشتری از آن کالای تحویل شده تولید گردیده است نیز می گردد ، در صورت بازفروش ـ کالایی که توسط بایع تحویل شده یا کالایی که توسط مشتری از آن کالا تولید گردیده است ـ انتقال کتبی ، مطالبات پرداخت نشده خریدار از مشتریانش ، به بایع طبق قانون آلمان به عنوان تضمینی برای طلب بایع از بابت ثمن معامله به رسمیت شناخته می شود . امروزه در رویه تجارت آلمان ، این شکلهای گسترده تضمین غالباً مهمتر از حفظ ساده مالکیت خود کالای تحویل شده می باشند . این شکل گسترده تضمین به نفع بایع ، آن را به تضمین دین نزدیک می کند و مسئله تعارض تضمین کالا و تضمین دین مدتها پیش توسط دادگاههای آلمان به نفع اولویت تضمین بایع حل شده است .
2 ـ در عمل ، حفظ مالکیت و توسعه آن اهمیت زیادی در زمینه حقوق تجارت آلمان دارد . استفاده ثابت از شروط حفظ مالکیت که از لحاظ فنی ساخته و پرداخته شده است در تمامی شاخه های تجارت آلمان عمومیت یافته است .
اهمیت تضمین حفظ مالکیت در رویه تجاری آلمان شاید با این بیان روشنتر گردد که در اکثر ورشکستگیهای آلمان ، طلبکارهای بدون حق تقدم نمی توانند انتظار دریافت مبلغی ، و لو اندک ، از اموال ورشکسته را داشته باشد ، زیرا این اموال موجود برای توزیع میان طلبکاران با تضمین ،یعنی کسانی که به مشتری وام داده اند و همچنین عرضه کنندگان کالا به ورشکسته حفظ می شود . از طرف دیگر عرضه کنندگانی که به این ترتیب از طریق شرط حفظ فاگیر مالکیت تحصیل تضمین می کنند ، گهگاهی انتظار دریافت مبلغ معتنابه دارند .
3 ـ در صورت ورشکستگی یک مشتری آلمانی حفظ مالکیت حقی موسوم به Aussonderung می دهد که عبارت است از جدایی اموال متعلق به شخص ثالث از دارایی ورشکسته ، که در نتیجه آن امین در ورشکستگی می تواند اموالی که متعلق به ورشکسته نیست جدا کند و آنهارا به مالکان واقعیشان انتقال دهد.این حق باید در مقابل امین وخود مدیون اعمال گردد ، مشروط بر آنکه به نهاد رسمی امور ورشکستگی نرسد . وانگهی گاهی ممکن است که درباره فروش کالای تحت حفظ مالکیت به توافق رسید و در موارد مهم نهادهای مالی هم ممکن است درگیر شوند . غیر از اینها ورشکستگی در صنعت منسوجات و پارچه منجر به ایجاد به اصطلاح “ ،همکاری عرضه کنندگان ” شده است که در آن تضمینهایی که در اختیار عرضه کنندگان متعدداست محرز شده و عواید حاصل از فروش و تبدیل آنها به پول بین دارندگان تضمین تقسیم می گردد .
4 ـ بنا بر این ، هنگامی که کالا به مشتریان آلمانی عرضه می شود به تاجر بین المللی شدیداً توصیه می شود که شرط حفظ مالکیت مناسبی را بکار برد . درج این شرط در قرارداد فروش بین عرضه کننده و خریدار نه تنها به وسیله ترکیب آنها با شروط استاندارد با یع ممکن است بلکه توافق مجزا در مورد آن نیز امکان دارد .

قسمت سوم تضمین کالا در انگلیس
در هر قرارداد بیع معمولاً به دقت زمانی که مالکیت کالا به مشتری منتقل می شود معین شده است ( ماده 17 قانون بیه کالا مصوب 1979 ) . اگر کالا عین معین باشد مالکیت درزمانی که طرفین قصد نموده اند منتقل می شود این قصد یا از شروط قرارداد بدست می آید یا از رفتار طرفین و شرایط و اوضاع و احوال استنباط می شود (ماده 17) قواعدی نیز وجود دارند که می توان از آنها برای احراز قصد طرفین استفاده نمود ، البته در صورتی که تصریحی بر خلاف این قواعد نباشد ( ماده 18 : 1)ـ وقتی بیع مشروط نیست و مبیع عین معین و در وضعیت قابل تحویلی است ، مالکیت هنگام انعقاد منتقل می شود (بند 1 ماده 18) وضعیت قابل تحویل هم وضعیتی است که خریدار باید تحویل کالا را بپذیرد . این که ثمن پرداخت نشده یا کالا هنوز تسلیم نشده ، خللی به این قاعده وارد نمی کند البته گاه عرف به گونه دیگری است که مثلاً در سوپرمارکتهاکه شخص خودش کالا را انتخاب می کند و ثمن نیز باید نقداً پرداخت شود ، مالکیت وقتی منتقل می شود که ثمن پرداخت شده باشد .

2 ـ اگر قرار بیع درباره کالای معینی است که در وضعیت قابل تحویلی نیست و باید کاری بر آن انجام شود تا قابل تحویل گردد ، در این صورت مالکیت انتقال نمی یابد مگر زمانی که آن کار انجام شود و خریدار هم از آن آگاهی یابد (بند 2ماده (318ـ اگر مبیع که عین معین است در وضعیت قابل تحویل باشد اما خریدار باید وزن کند ، اندازه گیرد ، امتحان کند یا باید کاری در مورد کالا انجام دهد برای تعیین ثمن مالکیت منتقل نمی شود تا آن کار انجام شود و بایع هم از آن آگاهی یابد . ( بند 3 ماده 418 ) ـ اگر کالا به خریدار تحویل شده و بیع مشروط به تاییداو یا به این شرط است که اگر نخواست باز گرداند مالکیت وقتی منتقل می شود که مشتری تایید یا قبولش را به بایع اعلام کند یا عمل دیگری انجام دهد که نشان می دهد که قرارداد را پذیرفته است مثلاً : مبیع را به وثیقه می گذارد اگر مشتری کالا را بدون اعلام رد و اعتراض بگیرد ، مالکیت پس از زمان تعیین شده برای باز گرداندن کالا یا در صورت عدم تعیین پس از مدتی پس از زمان معقولی به مشتری منتقل می شود (بند 4 ماده 18 )

اگر کالا عین معین نباشد یا کلی است که در قرارداد توصیف شده یا کلی در معین است که آن هم در حکم کلی است . قاعده انتقال مالکیت در کالای کلی این است که وقتی مالکیت منتقل و محقق می شود که کالایی با اوصاف مورد نظر در وضعی قابل تحویل به طور غیر مشروط ، به قرارداد اختصاص داده شود این امر می تواند از طرف بایع و رضایت خریدار صورت گیرد یا از طرف خریدار و رضایت بایع ( قاعده 5 (1) ماده 16 ) رضایت خریدار می تواند صریح یا ضمنی باشد و ممکن است قبل از تهیه کالا و تخصیص آن باشد یا پس از آن . تحویل به حمل کننده پس از قرارداد بیع معمولاً تخصیص کافی برای انتقال مالکیت می باشد (بند 5 (2) ماده 16 ) اگر از پیش ، خریدار به بایع گفته که مبیع را به متصدی حمل و نقل دریایی تحویل دهد این رضایت مشتری تلقی می شود .{انتقال مالکیت از دو جهت مهم است یکی از جهت ضمان و نقصان و تلف کالا که بر عهده مالک است و لازم است بدانیم کدامیک از طرفین باید خسارات را متقبل شود و دیگری از جهت آن که در صورت ورشکستگی مشتری یا بایع ، لازم است بدانیم آیا کالا جزء اموال ورشکسته است یا به طرف دیگر معامله تعلق دارد . }
اگر مالکیت کالا به مشتری ورشکسته منتقل شده باشد بایع تنها به عنوان طلبکار ثمن کالای فروخته شده می تواند اقامه دعوی کند . و اگر مالکیت به مشتری انتقال نیافته باشد بایع می تواند درخواست برگشت کالا را بنماید .
بنا بر این به نفع بایع است که در قرارداد بیع تصریح کند که مالکیت تحویل شده به مشتری منتقل نخواهد شد تا این که شروط معینی محقق شوند .
پس از شرط حفظ مالکیت مقرر می دارد که مالکیت به مشتری منتقل نمی شود تا آنکه شروط مندرج اجراشوند . این شروط معمولاً به تادیه ثمن و مبالغ دیگری که مشتری به بایع بدهکار است مربوط می شوند . شرط حفظ مالکیت بطور خاص مورد توجه بانکها ، شرکتهای حق العمل کاری و طلبکاران دیگر است ، زیرا این شرط از دارایی و اموال مشتری که ، در صورت ورشکستگی او تقسیم می شوند ، می کاهد . برای اعتبار و نفوذ شرط حفظ مالکیت در مقابل اشخاص ثالث ، اگر مشتری شرکت می باشد ، این شرط باید به ثبت برسد ( طبق قسمت یازده قانون شرکتها مصوب 1985 ، ماده (395 (1) تا آنجا که ممکن است باید از نافذ بودن شرط حفظ مالکیت اطمینان یافت .
اولین گام این است که مطمئن شویم شرط حفظ مالکیت بخشی از قرارداد بیع را تشکیل می دهد صرف درج شرط حفظ مالکیت در پشت صورتحساب موجب نفوذ آن نمی شود چون صورت حساب و شرط پشت آن بخشی از قرارداد بیع را تشکیل نمی دهد .

توجه به عین عبارات شرط حفظ مالکیت نیز مهم است . معمولاً شروط حفظ مالکیت در دو دسته جای می گیرند .
برخی از آنها شروطی ساده هستند که مالکیت بایع را درباره کالای خاص محفوظ می دارند تا آنکه ثمن آن پرداخت شود . برخی نیز شروط موسع هستند و آن در وقتی است که خریدار قبل از پرداخت ثمن ، کالا را دوباره می فروشد و یا آنها را در تولیداتش مورد استفاده قرار می دهد و کالای تولید شده را می فروشد ، در این شروط وضع پیچیده است و ثمن کالای تحویل شده به همراه عواید فروش مجدد از سوی مشتری ، برای بایع تلقی می شوند .

این شروط موسع هستند که مشکلات عمده ای را طبق قانون انگلیس ایجاد می کنند .در شروط ساده ایراد و اعتراضی نسبت به شرط حفظ مالکیت که مالکیت قانونی و واقعی کالا را برای بایع محفوظ می دارد تا آنکه ثمن پرداخت شود وجود ندارد . بنا بر این شرط ذیل معتبر و صحیح است : “ مالکیت هر کالایی که توسط شرکت به مشتری فروخته می شود به او انتقال نمی یابد تا آنکه ثمن تمام کالا توسط شرکت بطور کامل دریافت گردد .”
  همینطور شرطی که بایع در باز پس گیری و در تحت تصرف مجدد در آوردن کالایی که توافق شده تا به مشتری فروخته شود محق می گرداند در باز فروش کالا در صورتی که مشتری ورشکسته شود ، نافذ و معتبر است ، بنا بر این شرط ذیل با هیچ ایرادی روبرو نمی شود :

“ اگر در تادیه کل ثمن یا در بخشی از آن تاخیر شده ( یا اگر اقداماتی شروع شده که مستلزم ورشکستگی است ) شرکت می تواند ( بدون ورود خسارت و خدشه به حقوق دیگران ) همه کالا یا قسمتی از آن را باز پس گیرد یا باز فروش نماید و برای این کار می تواند وارد عرصه و ادعیان مشتری شود . ”
اشکال اساسی درباره شرط حفظ مالکیتی است که نه تنها مالکیت کالایی را که ثمن آن توسط مشتری پرداخت نشده حفظمی کند بلکه مالکیت کالای تحویل شده را حفظ می کند تا آنکه مشتری تمام دیونش را به بایع ایفاء نماید ، بدون توجه به این که این دیون در رابطه با کالای تحویلی هستند یا خیر ؤ شرط حفظ مالکیت می تواند حدود حق بایع را به عواید ناشی از فروش کالا توسط مشتری گسترش دهد .
هدف از این شرط حمایت از بایع است در صورتی که مشتری کالا را باز فروش نماید . حق بایع را بدین ترتیب می توان تضمین نمود که از مشتری خواست که در رابطه با عواید فروش کالای بایع حساب پس دهد مشروط بر اینکه بین بایع و مشتری رابطه امانی ایجاد شده باشد .
در احراز این رابطه دادگاه به جای شکل کلمات و عبارات بکاررفته به ماهیت رابطه توجه می کند و این امر ممکن است گاهی نشان دهد که رابطه ، ماهیت و طبیعت امانی ندارد . حتی با پذیرش اینکه رابطه امانی احراز شده مانند رابطه نماینده و اصیل ،ومودع و مستودع ، اگر مشتری عواید ناشی از بیع را با پولهای خودش مخلوط نماید و لازم آید که مبلغی معادل این پرداخت شود وی با سمت امین عمل ننموده است و عنوان مدیون را داشته است . بنا بر این جایی که مشتری عواید ناشی از بیع کالای بایع را دریافت می کندو آن را در حسابی مشخص و مجزا قرار نمی دهد ، بسیار مشکل خواهد بود که ادعا کنیم عواید فروش متعلق به بایع است .
همچنین به دلایل تجاری ، مشتری معمولاً محق است که از عواید باز فروش کالا بهره برد و حق بایع را در آن عواید تنها در صورت عدم تادیه مبالغ مورددین ، حیات می یابد و اگر آن مبالغ پرداخت شود دیگر بایع حقی نسبت به عواید باز فروش ندارد . در این شرایط عموماً چنین رای داده می شود که بایع از طریق تضمین ، حقی را ایجاد نموده که باید در مقابل شرکت طبق ماده 396 قانون شرکتها مصوب 1985 به ثبت برسد . این حق در مقابل امین منصوب از طرف دادگاه و مدیر تصفیه یا دیگر طلبکاران معتبر نیست مگر آنکه ثبت شده اشد .

برای روشن تر شدن شرط موسع حفظ مالکیت و رابطه امانی می توان به AluminiumV . Romalpa  luminium Ltd . industrie Vaasen 1976 توجه نمود :
قراردادی میان شرکت آلمانی و شرکت انگلیسی منعقد شده بود. شرکت انگلیسی می خواست ورقهای آلومینیوم را در تولیداتش بکار برد . خریدار ورقها را دریافت کرد اما تمام ثمن را نپرداخت ، و بعدها ورشکسته شد و از طرف دادگاه امین معین شد . در آن زمان هنوز مقداری از ورقها در تصرف خریدار بود و در تولید بکار نرفته بود لیکن خریدار قبلاً مقداری از ورقها را فروخته بود ( بدون اینکه کاری بر روی آنها انجام دهد ) و عواید آن رادر حسابی جداگانه نگاهداشته بود. شرکت آلمانی بر اساس ماده 13 قرارداد ادعا نمود که حق مالکیت دارد و بنا بر این بر دیگر طلبکاران خریدار مقدم است . این ادعا در مورد ورقهای بکار نرفته در تولید و عواید ناشی از باز فروش ورقهای بکار نرفته در تولید بود . ماده 13 قرار داد عنوان نموده بود که مالکیت ورقهای بکار نرفته در تولید وقتی به مشتری منتقل می شود که وی تمام دیونش را به بایع پرداخته باشد . بند دوم آن نیز در رابطه با ورقهای بکار رفته در تولید است و گفته مالکیت ورقها به مالکیت کالای تولید شده منتقل می شود و از آن بایع خواهد بود مگر وقتی که مشتری تمام آنچه را که به بایع بدهکار است بپردازد . این ماده پیش بینی می کند که تا پرداخت دیون به بایع مشتری کالای تولید شده را به عنوان امین برای فروشنده نگاه می دارد ، و این که خریدار می تواند کالای تولید شده را بفروشد ، به شرط آنکه اگر از او خواسته شود سود ناشی از این فروشها را به فروشنده انتقال دهد . دادگاه حکم داد که حق فروشنده در مورد کالای تولید شده و همچنین در مورد ورقهای بکار نرفته در تولید که از سوی مشتری فروخته شده اند معتبر است و بایع حق اولویت دارد . چون بایع حق مطالبه کالا و گرفتن عواید فروش کالا را دارد ، اگر در دست کسی باشند که امین محسوب می شوند وقتی مشتری ورقها را دوباره می فروشد به عنوان نماینده بایع عمل نموده است .
به عنوان نتیجه گیری بحث باید گفت که هنگامی که بایع کالایی بسیار با ارزش را به مشتری تحویل می دهد باید که بتواند برای مطالباتش به منابع با ارزش دسترسی داشته باشد .

ثانیاً عبارات و اظهارات بایع باید نشان دهنده شرط حفظ مالکیت باشد . بایع باید مطمئن شود که شرط حفظ مالکیت از ایرادات امین منصوب دادگاه ، مدیر تصفیه یا طلبکاران در صورتی که مشتری ورشکسته شود مصون است بویژه جایی که شرط حفظ مالکیت به منظور پیگیری مالکیت بایع بر عواید فروش است .

تقلب نسبت به قانون حقوق بین­ الملل خصوصی

تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین­الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می­گردد. می­توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیت­دار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص می­گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از "فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت­دار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد". از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون, مشخص می­گردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه­ساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانة اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی­پذیرد به نظر می­رسد درحقوق بین­الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، به­منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده­اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.
واژگان کلیدی: تقلب نسبت به قانون، تعارض­قوانین، عناصر وابستگی، قانون سبب، قانون مقر دادگاه
مقدمه
تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه­ای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین­الملل خصوصی محسوب می­گردد. کافی است که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانه­ای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی ایجاد گردد. در اکثر موارد, تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صلاحیـت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت­ تر برای یکی از اصحاب دعوی می­انجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریة لاپرادل (G.D.La pradelle), یکی از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی, به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 )
به عنوان نمونه در قضیة دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانة تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاکم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 )
در شرایطی که یک عنصر وابستگی به ارادة طرفین مرتبط باشد, تقلب نسبت به قانون ممکن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی که می توانند امکان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممکن سازند, عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و کار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد.
اما این نظریة حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امکان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پیر مایر(Mayer), یکی دیگر از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون در نتیجة رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصة ظهور می­رسد و برای اینکه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق کلمه تحقق یابد, لازم است با ارادة مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آن­هم بدون اینکه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با کشورهایی که قانون آن به­ طور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید(Mayer, 1991: P. 179) .
1_ مبانی حقوقی تقلب نسبت به قانون

معضل تقلب نسبت به قانون برای نخستین بار در قرن نوزدهم در حقوق بین ­الملل خصوصی کشور فرانسه تجزیه و تحلیل شده است. درواقع، در حقوق بین المللی خصوصی فرانسه, دکترین و نظریات حقوقی تقلب نسبت به قانون در نتیجة آرای صادره از دیوان عالی این کشور در باب طلاق شکل گرفته است.(Holleaux,Foyer,La Pradelle,1997:P.199)
ازدیدگاه مایر(Mayer)، تمام عناصر وابستگی و پیوندهای افراد با کشورها, نمی­توانند به ایجاد تقلب نسبت به قانون بیانجامد. درواقع, در نظریه تقلب نسبت به قانون, دو عنصر در نظر گرفته می­شود: یکی مادی که عبارت است از تغییر عنصر وابستگی و دیگری معنوی که همان قصد فرار از قانون صالح است. در بدو امر لازم است که یک تغییر واقعی مثلاً در تابعیت تحقق یابد. و بجز تابعیت، سایر عناصر وابستگی, چون اقامتگاه نمی­توانند تحقق تقلب نسبت به قانون را در پی داشته باشند و این تغییر نیز باید به موجب مکانیزمی منظم و قانونی, مثلاً با تحصیل واقعی تابعیت کشور ثالث انجام گیرد (Mayer, 1999: P.285).

دومین عنصر، در تحقق تقلب نسبت به قانون، عنصر معنوی است که عبارت است از قصد امتناع از اجرای قواعد حل تعارض. برای انجام این عمل متقلبانه, شخص تلاش دارد تا از اجرای قانون صالح که می­داند قابل اجراست, جلوگیری کند. اما موضوع اساسی قابل طرح این است که چگونه می­توان به قصد متقلبانة اشخاص پی برد. همچنین، باید این نکته را بررسی کرد که آیا هر تغییر قانونی عناصر وابستگی می­تواند الزاماً تقلب نسبت به قانون محسوب گردد. چه اینکه اصل حاکمیت اراده, همچنان در حقوق بین­الملل خصوصی معتبر است و مضافاً یکی از اصول سه­ گانه حاکم بر عناصر وابستگی, اعم از تابعیت و اقامتگاه, ارادی بودن و زوال ­پذیر بودن آنها است.
این نکته را احراز قصد متقلبانة اشخاص به سادگی قابل اثبات نیست, نظریات حقوقی تأیید کرده­اند. این ویژگی موجب شده است که برخی از حقوق­دانان از وجود عنصر معنوی و الزامی بودن احراز و اثبات این عنصر در تحقق تقلب نسبت به قانون صرف­نظر کنند.(Niboyet, 1950: P. 571)
براساس این نظریه، عامل روانی و معنوی تقلب نسبت به قانون که عبارت است از قصد و اراده فرار از قانون صالح و استفادة متقلبانه از قانون اقامتگاه و یا تابعیت جدید, به سهولت قابل اثبات نیست بنابراین باید تنها به عامل مادی که عبارت از تغییر ارادی عناصر وابستگی است بسنده کرد. اما آیا همیشه تغییر ارادی تابعیت و یا اقامتگاه, به­منظور انجام تقلب نسبت به قانون صورت می­پذیرد؟ پاسخ به این سؤال مثبت نیست: چگونه به اشخاصی که مختارانه نسبت به تغییر اقامتگاه و یا تابعیت خود به طور قانونی اقدام کرده ­اند و قانوناً تابعیت جدیدی را تحصیل کرده ­اند می­توان اتهام تقلب نسبت به قانون داخلی را وارد کرد؟ واضح است که پس از تغییر قانونی عناصر وابستگی، اشخاص ذی­ربط باید تابع قوانین و مقررات اقامتگاه جدید خود و یا قوانین کشور متبوع جدید خود باشند و پذیرش اقامتگاه و یا تابعیت جدید، حقوق و امتیازات جدید و متقابلاً وظایف و تکالیف نوینی را برای اشخاص به عنوان اتباع یک کشور به ارمغان می­آورد.
این نظریه را _ که عنصر معنوی در تقلب نسبت به قانون به لحاظ غیرممکن بودن احراز آن باید حذف شود _ جمعی از حقوق­دانان معاصر مورد انتقاد قرار داده­اند. به نظر هانری باتیفول (Battifol), حقوق­دان شهیر فرانسوی، امروزه غیرممکن بودن احراز عنصر معنوی, در نظریات حقوق­دانان بسیار شایع شده است. اما در سابق، تغییر تابعیت جهت انجام طلاق صورت می گرفت و این تغییر تابعیت, هیچ دلیل موجهی برای وانهادن تابعیت اصلی ارائه نمی­کرد. انصاف این است که موضوع تغییر تابعیت در اراده و قصد اشخاص شکل گرفته است و این قصد است که انسـان را بـه تصمیم گیری وامی­دارد. (Batiffol, Lagarde,1994: P.596)
پیر لاگارد ‍ (Lagarde)نیز بر این باور است که عنصر روانی اشخاص در قصد فریب دادن و فرار از قانون صالح کشور متبوع آنها, به هر وسیله­ای قابل احراز است و در اثبات آن جای هیچ تردیدی باقی نمی­ماند. درعین حال، به نظر این حقوقدانان، بررسی قصد متقلبانه اشخاص در حقوق بین­الملل خصوصی مشکلاتی را در پی دارد این مشکلات در اثبات تدلیس، قصد و ارادة غیراخلاقی یا اشتباه در قصد و اراده نمایان می گردد. اخیراً با استناد به رویة قضایی فرانسه, مفهوم جدیدی از تقلب نسبت به قانون ارائه گردیده است. بر این اساس, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر ارادی رابطة حقوقی به­منظور فرار از قانون صالحی که قاعده حل تعارض در حقوق بین­الملل خصوصی آن را توصیه کرده است. این مفهوم جدید از تقلب نسبت به قانون, هم برعنصر مادی تأیید دارد, هم بر عنصر روانی و معنوی. تفاوت دو مفهوم کلاسیک و نوین از تئوری تقلب نسبت به قانون در این است که اشخاص به جای تغییر ارادی تابعیت و اقامتگاه خود به­منظور استفاده از قانون خارجی، کافی است که رابطة حقوقی خود را تغییر دهند تا از اعمال و اجرای قانون کشور متبوع خود معاف گردند. حال آنکه براساس تئوری کلاسیک تقلب نسبت به قانون، تغییر ارادی عناصر وابستگی در جهت فرار از قانون ذی­صلاح و استفاده از آزادیهای مصرح در قانون جدید پی ریزی شده بود (Schwind, 1984: P.93)
براساس تئوری جدید، اصلاح و تغییر روابط حقوقی افراد موجب رد صلاحیت قانونی خواهد بود که قبل از این تغییر و اصلاح, صالح و اعمال شدنی به نظر می­رسید بدین ترتیب, تفاوت در مفاهیم جدید و قدیم تقلب نسبت به قانون در اصلاح عنصر مادی نهفته است. این تغییر روابط حقوقی به دست اشخاص, استفاده از نهادهای حقوق خصوصی یک کشور, همچون ازدواج با زنان بیگانه جهت تحصیل تابعیت جدید و یا مسافرت به کشور خارجی جهت انجام دادن طلاق و فرار از قانون کشور متبوع خود را شامل می­شود.
2_ قلمرو تقلب نسبت به قانون در رویة قضایی فرانسه

بیشترین آرای محاکم فرانسه دربارة تقلب نسبت به قانون, به موضوع طلاق اختصاص یافته است. این آرا بر این نکته تصریح دارد که قصد فرار از قانون ماهوی صالح و اجراپذیر, عامل بنیادین تقلب نسبت به قانون ملی دولت متبوع اصحاب دعواست.
اولین رأی دیوان عالی کشور فرانسه مربوط به بطلان طلاق دو زوج فرانسوی به نام "ویدال" (Vidal)است که در سوئیس برای تحصیل تابعیت این کشور و فرار از قوانین آمرانة دولت متبوع خود, یعنی فرانسه بدان اقدام کردند. هدف اصلی آنها از تحصیل تابعیت جدید استفاده از قانون ماهوی سوئیس بود که براساس آن، نهاد طلاق پیش ­بینی شده, قانوناً تأسیس گردیده بود. دومین رأی دیوان عالی فرانسه مربوط به دو زوج فرانسوی "دوبوفرمون" است که در سال 1878 برای انجام پذیرفتن طلاق و ازدواج مجدد خانم دوبوفرمون, به تحصیل تابعیت آلمانی آلتینبورگ اقدام کردند (Civ, 18 Mars 1878).
اخیراً ازدواج به قلمرو ویژه­ای برای تقلب نسبت به قانون خارجی تبدیل شده است. این گونه اعمال متقلبانه تا قبل از اصلاح قانون تابعیت در سال 1993 در حقوق فرانسه بیشتر مطرح بود. در بند اول مادة 15 قانون مصوب 2 نوامبر 1945 تصریح شده است که کارت اقامت بلندمدت به اتباع بیگانه­ای که با اتباع فرانسوی ازدواج می­کنند اعطاء می­گردد. کارت اقامت مزبور دارای امتیازاتی همچون حق اشتغال بیگانگان و معافیت از اخذ کارت بازرگانی جهت انجام فعالیتها و مشاغل تجاری می باشد و مدت اعتبار آن ده سال است که تجدید شدنی است. بنابراین تقلب بیگانگان نسبت به قانون خارجی _ یعنی قانون فرانسوی _ هنگامی تحقق می­یابد که یک تبعة خارجی با یکی از اتباع فرانسوی ازدواج کند و هدف وی نه احترام نهادن به زندگی مشترک خانوادگی، بلکه تنها اخذ کارت اقامت و استفاده ازمزایای آن باشد. در این باره, محاکم فرانسوی در موارد عدیده­ای از اعطای کارت اقامت به اتباع بیگانه که به ازدواج متقلبانه اقدام نموده­اند جلوگیری و از تقلب بیگانگان نسبت به قانون فرانسه جلوگیری کرده ­اند:(Trib.adm. Lyon, 2 m. 1989, Trib. adm. Orleans, 5 fevr. 1991)
دربارة اشخاصی که با ازدواج متقلبانه قصد تقلب نسبت به قانون محاکم فرانسوی داشته­ اند، دو مجازات قابل اعمال است: از سویی، محاکم فرانسوی می­توانند از اعطای کارت اقامت به بیگانگان متخلف امتناع ورزند. از سویی دیگر، می­توانند ازدواجهای متقلبانه را فسخ نمایند. درعین حال, از میان این دو راه, راه حل اول, یعنی امتناع از اعطای کارت اقامت توسط شورای دولتی فرانسه, در رأی مصوب 9 اکتبر 1992 پیش گرفته شده است. شورای دولتی فرانسه, راجع به ازدواج یک زن فرانسوی با مرد خارجی تصریح می­کند که "اگر مفاد مواد 165 به بعد قانون مدنی در خصوص نکاح رعایت گردد، تا زمانی که محاکم قضایی فرانسه نسبت به فسخ نکاح و یا نقض قوانین فوق, توسط زوج بیگانه و زوجة فرانسوی رأیی صادر نکرده­اند، در صورتی که بر مقامات اداری محرز گردد که ازدواج فوق, جهت استفاده از مزایای مصرح در بند اول ماده 15 تصویب­نامه اجرایی دولت فرانسه در اخذ کارت اقامت توسط بیگانگان بوده است, نسبت به جلوگیری از اعطای حقوق ناشی از این ازدواج متقلبانه اقدام کنند و از اعطای کارت اقامت امتناع ورزند." (Lagarde, 1993: p.27)
تحصیل تابعیت نیز می­تواند موضوعی برای تقلب نسبت به قانون باشد. این موضوع در طلاق و ازدواج معاطاتی میان زن و مرد دارای تابعیتهای متفاوت تحقق­پذیر است. دراین زمینه، دیوان عالی فرانسه درخصوص طلاق یک زوج بیگانه از زوجة فرانسوی خود به قصد ازدواج مجدد آنها و تحصیل تابعیت کشور فرانسه توسط مرد بیگانه، رأی خود را در تاریخ 17 نوامبر 1981 به شرح ذیل صادر کرد: "بند اول ماده 37 قانون تابعیت که مقرر می­دارد یک بیگانه با ازدواج با یکی از اتباع فرانسوی می­تواند با ارائه تقاضانامه به مقامات صالحه، تابعیت فرانسوی را تحصیل نماید, نسبت به زن و شوهری که صرفاً جهت اخذ تابعیت فرانسوی با هم ازدواج کرده ­اند, اعمال شدنی نیست. همچنین زن و شوهری که بعد از تصویب قانون تابعیت, صرفاً جهت تحصیل تابعیت توسط شوهر خارجی از هم طلاق می­گیرند و سپس مجدداً با هم ازدواج می­نمایند, نمی­توانند از مفاد بند اول مادة 37 بهره ­مند گردند"(Cass. Civ.1 ,17 Novembre, 1981) .
بدین ترتیب, ازدواج ساختگی و طلاق سازمان یافته نیز می­توانند تقلب اتباع بیگانه نسبت به قانون را با هدف تحصیل تابعیت فرانسوی فراهم سازند.
گذشته از این، در حقوق بین­الملل خصوصی تقلب نسبت به قانون می­تواند درخصوص نسب طبیعی یا نسب غیرمشروع نیز تحقق یابد. رویة قضایی فرانسه در رأی دیوان عالی کشور مورخ 12 مه 1987 مثالی را در این باره ارائه می­دهد:(Cass. Civ. 1,12 mai 1987)
دعوی درخصوص نسبت طبیعی مربوط به طفل بلژیکی و مسأله حق وراثت او در دیوان تجدیدنظر شهر رنس فرانسه مطرح شد. در دهة هشتاد, حقوق بلژیک نسب نامشروع را نپذیرفته بود؛ اما از سال 1973 به بعد, حقوق فرانسه مشروعیت نسب طبیعی را با ازدواج _ مادر و ناپدری طفل _ پذیرفته است. براساس مفاد ماده 331 قانون مدنی فرانسه, "همه فرزندانی که بدون ازدواج والدین آنها متولد شوند, با ازدواج پدر و مادرشان به فرزندان مشروع مبدل می­گردند". دادگاه بدوی در حق وراثت طفل طبیعی, رأی خود را صادر نمود. دیوان تجدیدنظر با لحاظ کردن تابعیت بلژیکی طفل نامشروع و در اجرای ماده 3 قانون مدنی که بر شخصی بودن قوانین نسبت به احوال شخصیه تصریح دارد, دستور بررسی قانون ماهوی بلژیک در خصوص نسب فرزندان طبیعی را صادر کرد. بدین ترتیب, مقرر شد تا مفاد قانون مزبور در حقوق بلژیک، آن هم در زمانی که پدر و مادر طفل اقدام به ازدواج کرده­اند، بررسی گردد. اما با فرجام خواهی والدین، دیوان عالی کشور فرانسه با تأکید بر بنیادین بودن اصل مشروعیت نسب طبیعی مصرح در ماده 331 قانون مدنی حکم صادره از دیوان تجدیدنظر را نقض کرد.
در این خصوص, به نظر می­رسد رأی صادره از دیوان عالی فرانسه, علاوه بر نقض مفاد ماده 3 قانون مدنی فرانسه، زمینة تقلب نسبت به قانون خارجی را برای اتباع کشورهای خارجی در قلمرو فرانسه فراهم می­نماید. چه اینکه اتباع بیگانه با توجه به ممنوعیت مشروعیت نسب اطفال طبیعی, با تغییر اقامتگاه خود می­توانند هم از قواعد آمرانة حقوق کشور متبوع خود فرار نمایند و هم با استفاده از قوانینی که در حقوق فرانسه صرفاً برای اتباع فرانسوی در نظر گرفته شده است, از جواز مشروعیت قانونی اطفال طبیعی استفاده برند.
بنابراین موضوع نسب نیز می­تواند عامل تحقق­بخش تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی گردد.
تقلب نسبت به قانون در موضوع اموال نیز هنگامی که حقوق بین­الملل خصوصی یک کشور اموال غیرمنقول را تابع قانون محل وقوع شئ و اموال منقول را تابع قانون آخرین محل اقامت متوفی می­کند، تحقق­پذیر است. رویه قضایی فرانسه در رأی صادره 20 مارس 1985 در قضیه کارن(Caroon) مثالی را در این باره ارائه می­دهد.(Cass. Civ. 1, 20 mars 1985)
براساس رأی صادرة دیوان عالی فرانسه که در آن, رأی دیوان تجدیدنظر منطقه "اکس آن پرووانس" فرانسه تأیید گردید، تقلب نسبت به قانون ماهوی در خصوص ارث محکوم گردید. موضوع این بود که یکی از اتباع فرانسوی مقیم در ایالات متحدة آمریکا برای آنکه قبل از فوت خود, اموال غیرمنقول خود را که در قلمرو فرانسه واقع بود, تابع حقوق آمریکا نماید, با اقدام به فروش اموال خود به یک زن و شوهر آمریکایی، حاضر شد تا در قبال فروش آپارتمان خود در فرانسه, سهام یک مؤسسة تجاری آمریکایی را دریافت نماید. در قبال این معامله، متعاقدین پذیرفتند که تبعة فرانسوی به عنوان فروشنده در وصیت­نامه خود تأکید کند که تنها وراث قانونی تمام اموال واقع در فرانسه, خریداران آمریکایی هستند. پس از فوت فروشندة فرانسوی، فرزندان وی علیه خریداران آمریکایی نزد مراجع قضایی فرانسه اقامة دعوا کردند. نهایتاً دیوان عالی فرانسه در رأی 20 مارس 1985 تصریح کرد: "این موضوع که قاعدة حل تعارض, ساده یا یک جانبه قلمداد گردد، بدین معنی که تنها قانون ماهوی یک کشور را صالح بداند و یا اینکه قاعدة حل تعارض, مرکب و چندجانبه باشد، بدین معنی که بر صلاحیت اجرایی قوانین مادی مربوط به حقوق چند کشور تصریح کند، اهمیت چندانی ندارد؛ بلکه مهم آن است که شخصی با تغییر ارادی تابعیت و یا اقامتگاه, به قصد فرار از قوانین مادی کشور متبوع خود اقدام کند. بنابراین تبدیل اموال غیرمنقول به اموال منقول جهت اجرای قانون خارجی و اداره اموال منقول توسط قانون اقامتگاه شخص متوفی, اقدامی برای تقلب نسبت به قانون فرانسه محسوب می­گردد که می­ باید قانوناً با آن برخورد کرد.
(Foyer, La Pradelle, Holleaux, 1999: P.232)
قواعد حل تعارض نیز هنگامی که منجر به صلاحیت دو حوزة مختلف قانون مادی گردد, می­توانند زمینه­بخش تقلب نسبت به قانون گردند.

3_ مطالعة تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی
بررسی تطبیقی تقلب نسبت به قانون بیانگر این نکته است که بسیاری از کشورهای مختلف جهان این نهاد را پیش­بینی کرده ­اند و قوانین خود را بدان اختصاص داده­ اند. شایسته است در این پژوهش به حقوق چند کشور اشاره گردد.
الف- تقلب نسبت به قانون درحقوق بین­ الملل خصوصی لوگزامبورگ
در حقوق بین­ الملل خصوصی لوگزامبورگ، رویة قضایی آن کشور در موضوع تعارض قوانین, تئوری تقلب نسبت به قانون به عنوان مانعی در اجرای قانون ذی­صلاح خارجی مطرح کرده است. براساس آرای صادره از محاکم این کشور درخصوص حقوق مالی خانواده، اشخاص نمی توانند با انعقاد یک قرارداد غیرواقعی و خیالی و استفاده از اصل آزادی اراده, نسبت به اعمال قانونی دیگر به جای قانون صالح اجراپذیر اقدام کنند. بنابراین محاکم لوگزامبورگ، در صورت اثبات تقلب نسبت به قانون، فرار کننده از اجرای قانون صالح را مجازات می کنند (Huss, 1983: p.5).
ب_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین ­الملل خصوصی اتریش
در حقوق بین­ الملل خصوصی اتریش, اگرچه قوانین موضوعه و مدونی در این خصوص وجود ندارد، ولی، دکترین و نظریات حقوقی در این کشور, به عدم الزام محاکم و قضات این کشور به تحقیق در قصد و انگیزة اصحاب دعوا از تغییر عناصر وابستگی­ای چون تابعیت و اقامتگاه و یا تغییر روابط حقوقی متمایل است. بر اساس این نظریات، اگر شخصی نسبت به تحصیل تابعیت کشوری دیگر و پذیرش وظایف، تکالیف و امتیازات و حقوق آن کشور اقدام نمود، طبیعی است که می­تواند از نهادهای حقوقی مجاز کشور جدید خود نیز بهره­مند گردد (Bourel,1987: P.10).
ج_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین ­الملل خصوصی مکزیک
در حقوق بین ­الملل خصوصی مکزیک, در قانون مدنی این کشور, تقلب نسبت به قانون به عنوان مانعی بر اجرای قانون خارجی پیش­بینی شده است. این نکته در مفاد ماده 15 قانون مدنی که در 11 دسامبر 1987 طی تشریفات قانونی اصلاح شده است, تصریح گردیده است. براساس ماده 15 قانون مدنی مکزیک، "قانون خارجی در صورت تحقق تقلب نسبت به قانون مکزیک توسط اصحاب دعوا اجرا نمی­گردد"(Lisbonne: P.23).
د_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین ­الملل خصوصی سنگال
در حقوق بین ­الملل خصوصی سنگال نیز تقلب نسبت به قانون می تواند به عدم اجرای قانون خارجی منتهی گردد و این موضوع در حقوق مدون این کشور پیش­ بینی شده است. ماده 851 قانون مدنی این کشور, به قضات سنگالی اجازه می­دهد تا درصورت احراز تقلب نسبت به قانون از اجرای قانون خارجی منتخب, توسط قاعدة حل تعارض حقوق بین ­الملل خصوصی سنگال امتناع ورزند. به اعتقاد بورل, یکی از حقوق­دانان فرانسوی, "ملاحظه می­گردد که در حقوق سنگال، تنها تقلب نسبت به قانون داخلی توسط محاکم این کشور قابل مجازات است و قانون­گذاران این کشور نسبت به مجازات تقلب نسبت به قانون خارجی, موضوع را مسکوت گذاشته­ اند. حال آنکه در حقوق بین­الملل خصوصی فرانسه, تقلب نسبت به قانون فرانسه و قانون خارجی پیش­ بینی شده است و محاکم این کشور آن را مورد رسیدگی و پی­گرد جزایی قرا ر می­دهند.(Bourel, 1987: P.11)
4_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی ایران
در حقوق بین ­الملل خصوصی ایران، اگر قضات محاکم صالحه بتوانند عنصر معنوی تقلب نسبت به قانون را اثبات نمایند، در این صورت در مجازات تقلب نسبت به قانون داخلی سه راه­حل قابل طرح است:
الف_ اولین راه­ حل می­تواند ابطال آثار ناشی از تقلب نسبت به قانون باشد. این روش را دادگاه فرانسوی در رأی دو بوفرمون اتخاذ کرد. در این روش, از اصطلاح لاتین «sanction» نه به معنای مجازات و کیفر بلکه به معنای خنثی ساختن قصد متقلبانه اشخاص استفاده می گردد.
ب_ دومین راه­حل در مجازات تقلب نسبت به قانون, بر ابطال حق ایجاد شده و آثار ناشی از فعل متقلبانه و عدم پذیرش حقوق مکتسبة ناشی از تقلب نسبت به قانون داخلی مبتنی است. این مجازات را برخی از حقوق­دانان ایرانی از جمله دکتر محمد نصیری پیشنهاد کرده­اند. نظریه ایشان بدین شرح است : «تقلب نسبت به قانون در امر تابعیت هم تأثیر دارد و برای ابطال تغییر تابعیت از نظریة جهت نامشروع و احکام مربوط به آن که نه فقط در امور مربوط به حقوق خصوصی، بلکه در حقوق عمومی هم ساری و جاری است, می­توان استفاده کرد؛ مثلا" در مورد طلاق خانم دوبوفرمون می گوییم چون هدف این خانم طلاق بوده و قانون فرانسه طلاق را جایز نمی­دانسته، پس هدف از تغییر تابعیت، غیر مشروع بوده است و بنابراین ترک تابعیت فرانسوی خانم نامبرده باطل است و او به تابعیت فرانسوی خود باقی است. به عبارت دیگر, ضمانت اجرایی تحصیل متقلبانة تابعیت، ابطال تمام عمل است نه فقط غیر قابل استناد بودن طلاق» ( نصیری،1380: ص55).
ج_ سومین راه­حل در مجازات تقلب نسبت به قانون، در ابطال حق ایجاد شده نیست و ابطال و عدم تنفیذ آثار ناشی از اعمال حقوقی را نیز به دنبال ندارد؛ بلکه مبتنی است بر عدم موافقت با بازگشت به تابعیت اصلی. در اینکه اشخاص با رعایت قوانین و مقررات کشور متبوع خود, بتوانند نسبت به ترک تابعیت اصلی خود و تحصیل قانونی تابعیت جدید اقدام نمایند، جای هیچ تردیدی نیست؛ مثلا" اتباع ایرانی می­توانند با رعایت شرایط ماده 988 قانون مدنی, نسبت به ترک تابعیت ایرانی خود اقدام نمایند؛ اما بازگشت فوری این اشخاص به تابعیت ایران می­تواند دلیلی بر ارادة متقلبانه اشخاص در تحصیل تابعیت بیگانه باشد و در صورت اثبات این نکته که ترک تابعیت ایرانی توسط این گونه اشخاص, جهت تقلب نسبت به قانون ایران و یا انجام دادن اعمال غیرقانونی و ممنوعه در خارج از کشور بوده است، ابطال تابعیت اکتسابی و عدم تنفیذ حقوق مکتسبه آنها توسط دولت ایران, نه ­تنها نیت متقلبانة اشخاص را در رسیدن به اهداف غیر قانونی خود خنثی و بی­اثر نمی­کند, بلکه می­تواند عاملی برای تشویق و تهییج اتباع ایران به تقلب نسبت به قانون گردد.
بدین دلیل، به نظر می­رسد در حقوق بین­الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده­اند به تابعیت اصلی, مشروط به پذیرش و صلاح­دید دولت ایران گردیده است.
نتیجه گیری و ارزیابی نهایی

دراین پژوهش, تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی با استناد به نظریات حقوقدانان فرانسوی و ایرانی بررسی شد. می­توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیت­دار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت یا اقامتگاه". اما فرار اصحاب دعوی از قانون صالح همیشه توأم با تغییر عناصر وابستگی نیست. مفهوم نوین از تقلب نسبت به قانون عبارت است از "فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت­دار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد"؛ به عنوان مثال, رجوع افراد به یکی از نهادهای حقوق مدنی یک کشور _ همچون انجام ازدواج یک تبعه خارجی با یکی از اتباع فرانسوی به قصد تحصیل تابعیت فرانسوی _ می­تواند زمینه ­ساز تحقق تقلب نسبت به قانون گردد. در این مثال, تقلب نسبت به قانون, توأم با تغییر تابعیت و یا جاب­جایی اقامتگاه تبعة بیگانه نیست.

از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون مشخص شد که دو عنصر مادی و معنوی, زمینه­ساز ایجاد این تأسیس حقوقی می گردد. اما اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانة اصحاب دعوا و یا یکی از آنها, به سهولت انجام نمی­پذیرد. در این خصوص, حقوق­دانان معاصر فرانسوی بر این باورند که می­توان با بررسی عنصر مادی این نهاد، یعنی تغییر تابعیت، اقامتگاه و یا تغییر روابط حقوقی توسط اشخاص, نسبت به اثبات ارادة اصحاب دعوا مبنی بر فرار از قانون ذی­صلاح و تقلب نسبت به قانون پی برد. بنابراین برای اثبات تقلب نسبت به قانون, عنصر معنوی و احراز آن توسط قضات محاکم چندان اهمیت ندارد.
به نظر می­رسد که اصل آزادی و حاکمیت اراده که در حقوق بین­الملل خصوصی, حاکم بر قراردادها و آثار ناشی از عقود است, مانع از اثبات تقلب نسبت به قانون در خصوص هرگونه تغییر عناصر وابستگی و یا روابط حقوقی میان اشخاص با تابعیتهای متفاوت گردد.
در حقوق بین الملل خصوصی ایران نیز ملاحظه می گردد که هر چند ماده 990 قانون مدنی صراحتا" بر مقابله با تقلب نسبت به قانون داخلی تأکید ندارد، دقت بر بخش پایانی ماده فوق در صلاح­دید دولت ایران در عدم موافقت با بازگشت به تابعیت اصلی ایران، می تواند در مجازات یا خنثی ساختن ارادة اشخاص در انجام تقلب نسبت به قانون در موضوع تابعیت مؤثر باشد.

این کودکان بی تابعیت اند؟

از آن جا که بحث تابعیت همواره به عنوان یک موضوع حقوق بین الملل خصوصی‏ مطرح بوده است.همواره تمام بحث‏ها و نظرات در این خصوص از زاویه حقوق بین الملل خصوصی دیده شده است ولی از آن جا که در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر،حق تابعیت به عنوان یک حق بشری ذکر گردیده پایان‏ نامه‏"بررسی حقوق تابعیت به عنوان یک حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق‏ داخلی ایران‏"هم اختصاصی به این موضوع نگاه کرده و در قسمت‏ آخر بحث چگونگی اجرای آن در حقوق داخلی ایران را مورد توجه قرار داده است. محورهایی از قبیل کلیات تابعیت و مبانی نظری آن،بررسی حق تابعیت‏ در اسناد بین المللی و منطقه‏ای از جمله کنوانسیون حمایت از افراد بی‏تابعیت، کاهش موارد بی‏تابعیتی،محو هر گونه تبعیض نژادی،رفع هر گونه تبعیض علیه‏ زنان،کنوانسیون تابعیت زنان دارای همسر،میثاق حقوق مدنی و سیاسی و هم‏چنین‏ کنوانسیون اروپایی تابعیت و کنوانسیون امریکائی حقوق بشر هم‏چنین‏ بررسی حق حمایت دیپلماتیک بالاخص در خصوص افراد بی‏تابعیت و افرادی با تابعیت‏ مضاعف و پناهندگان و در نهایت اعمال حق تابعیت و تأثیر این حق‏ در بهره‏مندی از حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی در ایران و تفاوت‏های میان بیگانگان و اتباع ایران و هم‏چنین افرادی با تابعیت‏ و افرادی با تابعیت مضاعف از لحاظ دست یابی و بهره‏مندی از این حقوق در ایران در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله به بحث و بررسی‏ در خصوص وضعیت حقوقی کودکانی خواهیم پرداخت که به صورت عملی و نه حقوقی به‏ عنوان افراد بی‏تابعیت در ایران زندگی می‏کنند و بر سر تعیین‏ تکلیف در خصوص تابعیت این کودکان بحث‏ها و مجادلات فراوانی بین سازمان‏های‏ مختلف اجرایی و حقوقدانان وجود دارد.
پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با این‏ تحول شگرف جنگ‏های اتحاد جماهیر شوروی با افغانستان بسیاری از شیعیان‏ افغانستان به خصوص قوم هزاره این سرزمین‏ را به این فکر واداشت که به دلیل نزدیکی‏های‏ فرهنگی مذهبی و زبانی که به کشور همسایه‏ شان ایران احساس می‏کردند1به ایران‏ مهاجرت نمایند.
از طرف دیگر در آن زمان به دلیل پیروزی‏ انقلاب اسلامی در ایران بحث امت واحد اسلامی از جایگاه و ارزش والایی در سطح‏ عملی برخوردار بود و از آنجا که در اصول 154 و 2155قانون اساسی صراحتا به حمایت از مردم‏ تحت ستم اشاره گشته است.دولت اسلامی‏ ایران که در آن سال‏ها خود با مشکلات فراوانی‏ روبرو بود تمامی این مهاجرین را با آغوش باز پذیرفت و با ارائه حداکثر امکاناتی که در توان‏ داشت سعی کرد تا این برادران و خواهران‏ مسلمان نیز بتوانند از رفاه و آرامش نسبی که‏ در جامعه جنگ‏زده آن روز ایران وجود داشت‏ بهره‏مند گردند.(و حتی تا چندین سال ایران از هیچ گونه کمک بین المللی در خصوص‏ حمایت از این افراد استفاده ننمود.)با گذشت‏ چندین سال این قوم مهاجر با جامعه ایرانی‏ مبادلات و مراوداتی را در زمینه‏های گوناگون‏ فرهنگی،تجاری،اقتصادی و...ایجاد نمودند و یکی از این زمینه‏ها بحث ازدواج دختران‏ ایرانی با مردان افغانی بود که در طی سالیان‏ گذشته آمار متعدد و بعضا متفاوتی از سوی‏ سازمان‏های مختلف در این خصوص ارائه‏ گشته است.از آنجا که طبق ماده 1059 ق.م ذکر گردیده‏"نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست‏" و در اینجا هم زوج افغانی مسلمان بود و هم‏ زوجه ایرانی،پس عملا مانع شرعی و به ظاهر قانونی بر سر راه ازدواج این افراد با هم وجود نداشت.
بنابراین در نقاطی که جمعیت مهاجر افغانی‏ تجمع سکونتی بیش‏تری داشتند ازدواج‏های‏ متعددی بین مردان مهاجر افغانی و دختران ایرانی به وقوع پیوست ولی‏ متاسفانه قریب به اتفاق این‏ ازدواج‏ها هیچ یک از مراحل قانونی را که‏ قانونگذار در خصوص ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه مقرر ننمود.3به لحاظ این موضوع‏ اکثریت این ازدواج‏ها در دفاتر اسناد رسمی به‏ ثبت نرسید.4از جمله شرایط اساسی که دولت‏ برای به رسمیت شناختن این ازدواج‏ها مقرر نموده بود آئین‏نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع‏ بیگانه غیر ایرانی مصوب مهر ماه 1354 با اصلاحی مرداد ماه 1349 می‏باشد. که در این‏ آئین‏نامه در خصوص ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی چنین آمده است:
ماده 1-به وزارت کشور اجازه داده می‏شود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی را با اتباع‏ بیگانه با رعایت مقررات این آئین‏نامه صادر نماید.
ماده 2-گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلا مانع بودن ازدواج با زن‏ ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد وزارت کشور می‏تواند بدون دریافت مدرک فوق در صورت‏ رضایت زن پروانه زناشوئی را صادر نماید.
3)در صورتی که مرد غیر مسلمان و زن‏ مسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد به‏ دین اسلام.
ماده 3-وزارت کشور در صورت تقاضای زن‏ علاوه بر مدارک مذکور در ماده 3 مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:
1)گواهی نامه مبنی بر این که مرد مجرد است یا متاهل از مرجع رسمی محلی یا مأموران‏ سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد.
2)گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت‏ کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا مأموران‏ سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین‏ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته‏ باشد.
3)گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی‏ و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و هم‏چنین تعهد نامه‏ ثبتی از طرف مرد مبنی بر این که متعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هر گونه حق دیگری‏ که زن نسبت به او پیدا کند در صورت بدرفتاری‏ یا ترک و طلاق پرداخت نماید.
تبصره:در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند برای حسن انجام وظایفی که‏ طبق مقررات قوانین ایران زوج در قبال زوجه‏ دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت‏
زناشوئی و ادای واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید برای پرداخت هزینه‏ مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران می‏تواند تضمین متناسب از شوهر مطالبه‏ نماید.فرم تعهد و تضمین که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت‏ نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.
ماده 4-وزارت کشور می‏تواند به‏ استانداری‏ها و فرمانداری‏های کل و همچنین‏ با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آئین‏نامه پروانه اجازه‏ زناشوئی را مستقیما در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.
همچنین طبق ماده 4 اصلاحیه مصوب 16/11/1338 هیأت وزیران بر آئین‏نامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه‏ بیگانه مورخ 13/9/1319 چنین آمده است.6(که‏ با تصویب آیین‏نامه 1345 این آئین نامه عملا بلا استفاده شده است.
ماده 4«وزارت کشور می‏تواند در موارد زیر بدون در خواست گواهینامه مذکور در بند ماده‏ بنا به نظر اداره حقوقی قوه قضائیه‏ این کودکان ایرانی‏ محسوب می‏شوند چون یکی از ابوین(مادر) در ایران متولد شده است.
3 اجازه زناشوئی به بانوان ایرانی بدهد:
1-اگر گرفتن گواهینامه مذکور در بند ب‏ ماده 2 برای مرد مقدور نباشد.
2-اگر داوطلب زناشوئی مهاجر و یا پناهنده‏ باشد که بدون گذرنامه منظم و یا بدون روادید مأمورین سیاسی ایران و یا مأمورین رسمی‏ کشور متبوع خود به ایران آمده باشد.
تبصره:در دو مورد بالا در صورتی اجازه داده‏ می‏شود که اداره کل شهربانی از رفتار درخواست کننده رضایت داشته و صلاحیت‏ اخلاقی او را گواهی نماید."
و در ماده 8 این اصلاحیه نیز چنین مقرر گردیده:دفتر خانه‏های ثبت زناشوئی در ایران‏ و نمایندگان دولت در خارجه که مأمور ثبت‏ زناشوئی هستند نمی‏توانند زناشوئی تبعه بیگانه‏ را که پروانه زناشوئی با بانوی ایرانی را از وزارت‏ کشور یا مأمورین سیاسی و یا کنسولی ایران که‏ دارای اختیار مذکور در فوق باشند در دست‏ ندارد ثبت نماید و کنسولگری‏ها و مأمورین‏ سیاسی ایران در خارجه باید مراجع محلی عقد زناشوئی را در کشور محل مأموریت خود را به‏ این نکته متوجه سازند.
همانطور که ملاحظه شد قانونگذار ایرانی‏ شرایط به نسبت مفصلی را برای ازدواج افراد بیگانه با زنان ایرانی در نظر گرفته است.نکته‏ جالب توجه آنکه در ماده 4 بند 2 اصلاحیه 16/11/1338 حتی به مواردی که مهاجران و یا پناهندگانی که‏ بدون گذرنامه منظم و یا بدون روادید مأمورین‏ سیاسی ایران و مأمورین رسمی کشور متبوع‏ خود به ایران آمده‏اند نیز توجه گردید و تسهیلاتی نیز برای این دسته از افراد که‏ می‏خواهند با زنان ایرانی ازدواج نمایند از سوی‏ دولت فراهم شده بوده است(اگر چه امروزه این‏ آئین‏نامه عملا استفاده نمی‏گردد)ولی نکته مهم‏ آن است که اکثریت مهاجران افغانی که دختران‏ ایرانی را به عقد شرعی خود در آورده‏اند هیچ‏ یک از مراحل فوق را به مورد اجرا در نیاورده‏اند و از همین رو هیچ دفتر خانه اسناد رسمی نیز اگر چه که ازدواج این افراد شرعی بوده است‏ ولی به موجب ماده 8 اصلاحیه 16/11/38 (همانطور که قبلا اشاره گردید)اجازه نداشته و ندارد که این ازدواج‏ها را به صورت قانونی به‏ ثبت برساند.و این مسأله سرآغاز پدید آمدن‏ مشکلی است که امروزه به صورت یک معضل‏ اجتماعی و حقوقی و...خودنمایی می‏کند و آن‏ عدم به رسمیت شناخته شدن آثار این ازدواج‏ها است که مهمترین آثار این ازدواج‏ها اعطای‏ هویت قانونی(تابعیت)به فرزندان حاصل از این‏ ازدواج‏ها می‏باشد.و ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود که طبق آمار موجود و به نقل‏ از مدیر کلی اتباع و مهاجرین استانداری خراسان‏ رضوی جناب آقای حمیدرضا موحدی در طرح شناسایی سال 79 حدود 27 هزار تبعه‏ خارجی اعم از افغانی و عراقی با زنان ایرانی‏ ازدواج نموده‏اند که البته آمار دیگری نیز وجود دارد که رقم این ازدواج‏ها را بسیار بیش‏تر از این حد بیان می‏نماید و بر اساس همین آمار 6 هزار ازدواج شناسایی نشده میان زنان ایرانی و اتباع خارجی تنها در استان خراسان وجود دارد به هر حال کودکان ناشی از این ازدواج نیز چیزی بالغ بر 20 هزار کودک ذکر گردیده‏اند7 که احتمالا می‏توان گفت آمار واقعی رقمی به‏ مراتب بالاتر از این حد است.
حال باید از خود بپرسیم آیا این کودکان، کودکانی بی‏تابعیت هستند و یا کودکانی با تابعیتی مضاعف که بر اثر بد حادثه از داشتن‏ حتی یک تابعیت بنابر مشکلاتی عملا محروم‏ مانده‏اند.برای یافتن این سوال ناگزیریم که به‏ بررسی قوانین تابعیت ایران و افغانستان‏ بپردازیم.از آنجا که مادران این کودکان ایرانی‏ هستند در درجه اول به این مسأله خواهیم‏ پرداخت که آیا طبق قوانین تابعیتی ایران این‏ دسته از کودکان نیز می‏توانند ایرانی محسوب‏ شوند یا خیر؟همان‏طور که می‏دانیم متأسفانه‏ ایران جزء آن دسته از کشورهایی است که‏ تابعیت از طریق مادر به طفل منتقل نمی‏گردد و خود این مسأله بحث‏های زیادی را در میان‏ حقوق‏دانان به وجود آورده است و همین مساله‏ می‏تواند یک نقص قانونی محسوب گردد و این‏ نقص زمانی وضوح بیش‏تری می‏یابد که به بند 4 ماده 976 توجه نمائیم:در این ماده چنین آمده‏ است:"کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی‏ که یکی از آن‏ها در ایران متولد شده به وجود آمده‏اند"در این خصوص دکتر ارفع‏نیا چنین‏ نظر داده‏اند:"همان‏طور که مشاهده می‏شود،در بند 4 ماده 976 ق.م،بدون تفاوت بین پدر و مادر،تولد یکی از آن‏ها در ایران شرط تحقق‏ تابعیت بر اساس روش خاک در مورد طفل‏ متولد از آن‏ها در ایران قرار داده شده است.لذا اگر پدر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل‏ نیز در ایران متولد شود،طفل ایرانی است.
هم‏چنین اگر مادر خارجی در ایران متولد شده‏ باشد و طفل نیز در ایران متولد شود.در این‏ صورت نیز طفل ایرانی محسوب می‏شود.
این مورد اشکالی در بر دارد،زیرا در مقایسه‏ با سایر بندهای ماده 976 و حتی کلیه موارد مربوط به تابعیت موردی را به دست نمی‏آوریم، که طفل متولد از یک پدر خارجی و مادر ایران‏ دولت اسلامی ایران با عنایت به‏ اصول 154 و 155 قانون اساسی و بحث امت واحد اسلامی و حمایت از مردم تحت ستم،مهاجرین را با آغوش باز پذیرفت و تا چندین سال از هیچ‏گونه کمک بین المللی در خصوص‏ حمایت از این افراد استفاده ننمود.
را،ایرانی بداند و در واقع ما،طفلی را که از مادری ایرانی،در ایران به دنیا آمده است،ایرانی‏ نمی‏دانیم.در حالی که طفلی را که از مادری‏ خارجی در ایران به دنیا آمده است،ایرانی‏ می‏دانیم.
این مطلب بسیار غیر منطقی به نظر می‏رسد و لازم است نسبت به بند 4 ماده 976 ق.م‏ تجدید نظر شود...8همچنین یکی دیگر از حقوقدانان در این خصوص چنین می‏نویسد: "درباره تابعیت ایرانی کودکان متولد در ایران که‏ پدرشان خارجی و مادرشان ایرانی و متولد ایران‏ است،کوچک‏ترین تردید روا نیست.زیرا به‏ موجب بند 4 ماده 976 قانون مدنی‏"کسانی که‏ در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‏ها در ایران متولد شده به وجود آمده‏اند"ایرانی‏ محسوب می‏شود حال که طفل متولد در ایران‏ از مادر خارجی متولد در ایران ایرانی محسوب‏ می‏شود،آیا می‏توان طفل متولد از ادر ایرانی، متولد در ایران را خارجی محسوب نمود؟!بنا به قیاس اولویت و تنقیح مناط از بند 4 ماده 976، قطعا اطفال متولد در ایران از پدر خارجی و مادرا یرانی و متولد در ایران،ایرانی محسوب‏ می‏شوند.
همان‏طور که ملاحظه می‏گردد بر طبق‏ استدلالات فوق عملا این کودکان ایرانی‏ محسوب می‏شوند و مورد تأیید این مسئله نیز اداره حقوقی قوه قضائیه در پی کسب نظرهایی‏ که در این خصوص از آن اداره شده است،چنین‏ اظهار نظر نموده است که:"در موردی که مادر ایرانی در ایران متولد شده باشد ار این جهت که‏ علت و مناط بیان حکم بند 4 ماده 976 تولد یکی‏ از ابوین در ایران است،آن طفل ایرانی محسوب‏ می‏شود،زیرا قید خارجی ابوین در بند 4 خصوصیتی ندارد وطفل فقط از جهت تولد یکی از ابوین در ایران تبعه ایران است،نه‏ خارجی بودن آن ها؛بنابراین مادر ایرانی متولد در ایران علاوه بر شمول مناط حکم تابعیت‏ ایرانی را نیز دارد و بنابر قیاس اولویت و تنقیح‏ مناط حکم بند 4،طفل متولد از او نیز ایرانی‏ است‏".10
بنابر نظر اداره حقوقی قوه قضائیه نیز این‏ کودکان ایرانی محسوب می‏شوند و اصولا قید خارجی بودن ابوین در بند 4 خصوصیتی ندارد و اصل بر آن بوده است که یکی از ابوین در ایران‏ متولد شده باشند،که در خصوص این کودکان‏ مادر آنان علاوه بر آن که در ایران متولد شده‏ است.دارای تابعیت اصلی ایرانی نیز می‏باشد.
پس بنابراین بر اساس بند 4 ماده 976 این کودکان‏ ایرانی الاصل محسوب می‏شوند و تابعیت‏ ایرانی از لحظه تولد به آنان تعلق می‏گیرد.
حال این سؤال مطرح می‏شود که چرا تا به‏ حال هیچ سازمانی مبادرت به صدور شناسنامه‏ و اعطای تابعیت به این کودکان ننموده است.
برای رسیدن به پاسخ این سؤال باید بدانیم که به‏ طور اعم چه سازمان‏ها و ارگانهایی در ارتباط با مسائل مهاجرین و پناهندگان به طور عام و بحث اعطای تابعیت به این کودکان به طور خاص در ایران فعالیت می‏نمایند و عهده‏دار انجام این وظایف می‏باشند.از آنجا که پدیده‏ مهاجرت و پناهندگی دارای زوایای گوناگونی‏ است سازمان‏ها و ادارات متعددی نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم دست به گریبان با مسائل‏ مهاجران و پناهندگان در ایران می‏باشند.ولی در خصوص بحث اعطای تابعیت به این کودکان‏ عملا 3 سازمان بیش‏تر از سایر نهادها و ارگانها درگیر در این بحث بوده و هستند و همواره‏ ایراداتی را به اصل اعطای تابعیت ایرانی به این‏ کودکان وارد می‏نمایند که در رأس این‏ سازمان‏ها اداره اتباع و مهاجرین خارجی‏ وزارت کشور قرار دارد و همچنین وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال‏ نیز هر یک به نوبه‏ خود دخیل در این بحث می‏باشند و از جمله‏ ایرادات اصلی که به طور کل این سازمان‏ها به‏ اعطای تابعیت به این کودکان وارد می‏نمایند آن‏ است که پدران این اطفال اکثرا به طور غیر قانونی‏ و بدون روادید معتبر وارد ایران شده‏اند پس در درجه اول ورود این افراد به ایران غیر قانونی‏ بوده است.در ثانی اکثریت این افراد در زمانی‏ که با دختران ایرانی ازدواج کرده‏اند هیچ یک از مراحل قانونی را که برای ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی در نظر گرفته شده بوده به مرحله‏ اجرا در نیاورده‏اند و در نتیجه هیچ یک از این‏ ازدواج‏ها به صورت قانونی در دفاتر اسناد رسمی ایران به ثبت نرسیده است پس بنابراین‏ اگرچه به این دلیل که ازدواج به صورت شرعی‏ صورت گرفته نمی‏توان آن را باطل اعلام نمود ولی هیچ‏گونه آثار قانونی و حقوقی را که در اثر عقد ازدواج برای زوجین و یا اولاد آن‏ها پدید می‏آید نمی‏توان در خصوص این افراد و فرزندان آن‏ها جاری و قابل اجرا دانست.و بعضی از این سازمان‏ها ماده 17 قانون ازدواج‏ مصوب 23 مرداد ماه سال 1310 را مورد تأکید قرار می‏دهند و بیان می‏دارند بر طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد ماه سال 1310"
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم‏ که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‏ مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه‏ مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق زن‏ ایرانی را به عقد خود در آورد به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد."
همان قدر که ارگان‏های اجرایی ادعایی در خصوص مجازات این افراد بر اساس قانون فوق‏ نداشته و ندارند خود حسن نظر این دستگاه‏ها را می‏رساند.
در پاسخ به این ارگانها و ایراداتی که به بحث‏ اعطای تابعیت به این کودکان وارد می‏نمایند چند نکته‏ای را می‏بایست در اینجا خاطر نشان‏ ساخت:اول آنکه اکثر این افراد در شرایطی به‏ ایران وارد شده‏اند که سیاست خارجی ایران‏ اصل را بر حمایت از افراد تحت ستم به‏ خصوص مسلمانان سراسر جهان قرار داده بوده‏ است و همان‏طور که در اول این بحث بیان شد با وجود نابسامانی‏های فراوانی که ایران آن روز چه از لحاظ داخلی و چه از لحاظ بین المللی با آن مواجه بود.مسئولین ایرانی با آغوش باز این‏ افراد را در داخل جامعه پذیرفتند.پس سازمان‏ هایی مثل وزارت کشور،وزارت امور خارجه‏ و حتی سازمان‏های دیگر امروزه باید پاسخگوی این بحث باشند که چطور در عرض‏ چندین سال بالغ بر 2 میلیون جمعیت آواره و مهاجر از مرزهای شرقی ایران گذشتند و داخل‏ خاک این کشور شدند.این مسأله از دو حالت‏ نمی‏تواند خارج باشد یا این که عملا هیچ‏ نظارت مؤثر و منطقی بر مرزهای این کشور وجود نداشته است(زیرا حضور 2 میلیون‏ مهاجر صرفا افغانی)که به ادعای اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اکثریت آن‏ها در بدو ورودشان به ایران هیچ مدرک قانونی‏ معتبری نداشته‏اند معنایی جز آنچه گفته شد نخواهد داشت.یا آن که طبق سیاست‏های کلی‏ نظام همان‏طور که قبلا نیز بیان شد اصل اساسی‏ پذیرفته شده حمایت و کمک به این افراد بوده‏ است که ما را امروزه به یکی از بزرگ‏ترین‏ کشورهای پناهنده پذیر حداقل در خاورمیانه‏ مبدل ساخته است.آنچه پذیرشش منطقی‏تر به‏ نظر می‏رسد دلیل دوم است که حال اگر این‏ دلیل را بپذیریم با این بحث مواجه می‏شویم که‏ چگونه می‏توان بالغ بر 2 میلیون انسان را به‏ عنوان مهاجر در داخل کشوری پذیرفت بدون‏ آن که تبعات این عمل را پذیرا باشیم.حال اگر ادعا نمائیم اقامت این افراد در ایران غیر قانونی‏ است زیرا مدرک معتبری دال بر اقامت قانونی‏ ندارند،باز همان بحث گذشته مطرح می‏شود که چطور این خیل عظیم به صورت غیر قانونی‏ وارد ایران شده‏اند و اگر واقعیت حضور این‏ افراد را برای مدت طولانی حداقل یک ربع قرن‏ در ایران بپذیریم چه بخواهیم و چه نخواهیم‏ لاجرم می‏بایست تبعات این حضور طولانی‏ مدت را نیز پذیرا باشیم.از لحاظ قانونی‏ مسأله‏ای که در اینجا وجود دارد آن است که‏ اگرچه طبق قوانین گذرنامه و اجازه ورود و خروج اتباع بیگانه هر فرد خارجی که‏ می‏خواهد وارد ایران شود می‏بایستی با روادید قانونی و اجازه ورود دولت ایران اقدام به این‏ امر نماید11اما در هیچ یک از آئین‏نامه‏های‏ زناشویی بین اتباع بیگانه و بانوان ایرانی به طور صریح به قانونی بودن ورود آنان به ایران هیچ‏ اشاره‏ای نشده است و همانطور که قبلا نیز گفته‏ شد ماده 4 مورخ 13/9/1319 به مسأله ازدواج‏ پناهندگان و مهاجرین با دختران ایرانی به‏ صراحت اشاره کرده بوده است.پس همانطور که می‏بینیم قانونگذار در گذشته این بحث را مدنظر داشته و تسهیلاتی را برای ازدواج این‏ افراد با اتباع ایرانی پیش‏بینی کرده است.
سوای مسائل فوق باز می‏بایست به بحث‏ اصلی خود برگردیم زیرا ایراد دومی که به عدم‏ اعطای تابعیت به این کودکان گرفته می‏شود، عدم ثبت رسمی این ازدواج‏ها و طی نشدن‏ مراحل قانونی است که از طرف قانونگذار برای‏ ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی مقرر شده‏ است.در خصوص این مساله نیز می‏توان از زوایای گوناگون به این قضیه نگاه کرد.در درجه اول این بحث مطرح است که تعداد زیادی از این افراد هیچگونه اطلاعاتی از وجود آئین‏نامه‏های مزبور در خصوص ازدواجشان با این شرایط خاص نداشته‏اند و اگرچه جهل به‏ قانون نمی‏تواند دلیل موجهی محسوب شود. ولی باید به این مورد نیز توجه نمائیم که بسیاری‏ از این افراد(چه خانواده‏های ایرانی)و چه مردان‏ افغانی که با دختران ایرانی ازدواج کرده‏اند از کم‏ترین آموزش‏های حقوقی بهره‏مند نبوده‏اند و دولت در این خصوص نیز نتوانسته به وظیفه‏ آموزش خود در قبال به خصوص خانواده‏های‏ ایرانی در حد مطلوب جامه عمل بپوشاند کما اینکه اگر بسیاری از این خانواده‏ها می‏دانستند پس از ازدواج دخترانشان با مردان مهاجر افغان‏ چه تبعات حقوقی و قانونی برای آنان به وجود خواهد آمد از ابتدا تن به چنین ازدواج‏هایی‏ نمی‏دادند.
اگرچه امروزه تدابیری برای حل این معضل‏ اندیشیده شده ولی به هیچ وجه راه حل مطروحه نمی‏تواند چاره این مشکل‏ به شمار آید زیرا به‏ نقل قول از مشاور وزیر کشور ومدیر کل اتباع‏ و مهاجرین خارجی وزارت کشور"ازدواج‏های‏ صورت پذیرفته بین زنان ایرانی و مردان مهاجر افغانی در صورتی که این افراد با گذرنامه و ویزای رسمی وارد ایران شده باشند و ازدواجشان به قبل از سال 1380 بازگردد"حتی‏ اگر آنکه هیچ یک از آئین‏نامه‏های مربوط به‏ ازدواج اتباع بیگانه و زنان ایرانی را به مرحله‏ اجرا در نیاورده باشند به رسمیت شناخته‏ می‏شود"12و این راه حل همان‏طور که گفته شد به هیچ وجه کمکی به حل معضل موجود نمی‏نماید زیرا اکثر این افراد بدون گذرنامه و ویزای رسمی وارد ایران شده‏اند.پس اگر واقعا قصد و نیت اصلی بر آن است که این معضل به‏ نحوی حل گردد،می‏بایست راه حل‏هایی ارائه‏ شود که در عمل بتوانند مشکلات را حل نمایند.
کما این که امروزه بسیاری از این مردان به کشور خود بازگشته‏اند و همسر و فرزندانشان را به‏ نحوی در ایران رها نموده‏اند از یکسو زن ایرانی‏ تمایلی به ترک کشور خود ندارد و همان‏طور که می‏دانیم طبق قانون جدید افغانستان در اثر ازدواج زن و مردی با دو ملیت مختلف در شرایطی که زوج افغانی باشد تابعیت زوج به‏ زوجه تحمیل نمی‏گردد.13مگر آنکه خود زن‏ خواستار تحصیل تابعیت افغانستان باشد.پس‏ بنابراین تمام تمام این زنان همچنان ایرانی محسوب‏ می‏شوند ولی از آنجا که شوهرانشان افغانی‏ بوده و امروزه با توجه به بحث بازگشت مجبور به ترک ایران هستند این زنان بر سر یک دوراهی‏ بزرگ قرار گرفته‏اند.یا باید به سرزمینی بروند که در تمام عمرشان هیچ‏گونه ارتباطی با آن‏ نداشته‏اند و همان‏طور که می‏دانیم در شرایط فعلی هیچ‏گونه امکانات رفاهی در آنجا در حد مطلوب وجود ندارد و یا از همسران خود جدا شوند و کودکانی را در آغوش بپرورانند که‏ هویت مشخصی ندارد و به تبع آینده‏ای روشن‏ نیز نمی‏توان برای آنان متصور بود.جدال بین‏ ماندن و رفتن هزاران زن ایرانی را تهدید می‏نماید و اگر مسئولان ایرانی نگاهی به آمار خودکشی‏ها و خودسوزی‏هایی که امروزه در بین زنانی که از ایران به افغانستان مهاجرت‏ می‏نمایند،داشته باشند بالطبع خود را موظف‏ می‏سازند که راه حل‏های منطقی‏تری را در سر بپرورانند.چرا که حمایت از اتباع یک دولت‏ وظیفه اصلی و اساسی مسئولان هر نظامی را در سراسر جهان تشکیل می‏دهد و امروزه که حتی‏ بحث از حمایت‏های بیش‏تر از مهاجرین و پناهندگان و افراد بی‏تابعیت مطرح است ما چگونه می‏توانیم دست روی دست بگذاریم و تنها نظاره‏گر بلا تکلیفی و بی سر و سامانی خیل‏ عظیمی از اتباع کشور خود باشیم و صرف‏ مطرح نمودن طرح بازگشت و تأکید بر آن از زیر بار مسولیت حمایت از اتباعمان شانه خالی‏ نمائیم.
علاوه بر بحث حمایت از اتباع در اینجا بحث‏ مسئولیت در قبال تعهدات بین المللی که ما پذیرفته‏ایم نیز مطرح است چرا همان‏طور که‏ در فصول قبل نیز اشاره گردید بر اساس بند 3 ماده 24 میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق‏ تحصیل تابعیت برای هر کودک پیش‏بینی شده‏ است و طبق نظر کمیسیون حقوق بشر(این‏ کمیسیون به کشورهای عضو این میثاق توصیه‏ می‏نماید که به کودکانی که در داخل خاک این‏ کشورها متولد می‏شوند حداکثر تسهیلات را در خصوص تحصیل تابعیت اعطاء نمایند.)

علاوه بر میثاق فوق طبق ماده 7 کنوانسیون‏ حقوق کودک:
1-تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن‏ ثبت می‏شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان،شناسایی‏ والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آن‏ها برخوردار می‏باشد.
2-کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق‏ را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق‏ اسناد بین المللی مربوطه در این زمینه،خصوصا در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای‏ آن‏ها آواره محسوب گردد،لازم الاجرا تلقی‏ خواهند کرد.
همان‏طور که می‏بینیم طبق بند 1 این ماده هر کودکی از بدو تولد حق دارد تولدش ثبت شود و تابعیتی را به دست آورد.و دولت‏های عضو این کنوانسیون نیز خود را ملزم نموده‏اند که در این راستا تمام تلاش خود را بکار گیرند به‏ خصوص در زمان‏هایی که در صورت عدم‏ اجرای این تعهدات احتمال آوارگی کودکان‏ وجود داشته باشد.
با توجه به این دو سند بین المللی که ایران هر اکثریت مهاجران افغانی‏ که دختران ایرانی را به عقد شرعی خود درآورده‏اند هیچ یک مراحل قانونی‏ را به مورد اجرا در نیاورده‏اند.
دوی آن‏ها را پذیرفته است.آنچه به نظر می‏رسد این مطلب است که دولت ایران در خصوص‏ اعطای تابعیت به این کودکان علی‏رغم این‏ موضوع که مادران این اطفال ایرانی هستند و همچنین بنا به دلایلی که در صفحات قبل نیز ذکر شد می‏بایست به این کودکان تابعیت ایرانی‏ اعطا نماید،بلکه همان‏طور که دیدیم از دیدگاه‏ بین المللی نیز ایران با پذیرفتن میثاق حقوق‏ مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق‏ کودک طبق موادی که از این اسناد نام برده شد خود را موظف نموده است که به تعهداتی که از قبل این اسناد پذیرفته است تن در دهد و به آنان‏ جامه عمل بپوشاند.

پس بنابراین این کودکان که امروزه به عنوان‏ کودکان بی‏تابعیت در ایران زندگی می‏نمایند از لحاظ حقوقی بی‏تابعیت نمی‏باشند و نه تنها بنا به دلایلی که بیان شد ایرانی محسوب می‏شوند و در ایرانی بودن آنان نمی‏توان هیچ‏گونه شکی‏ داشت بلکه حتی این کودکان بنابر قانون تابعیت‏ افغانستان،افغانی الاصل نیز محسوب‏ می‏گردند زیرا بر اساس قانون افغانستان‏ کودکانی که از پدر و یا حتی مادر افغانی متولد شوند افغانی به شمار می‏آیند.14هر زمان که‏ طفلی از پدر و یا مادر افغانی در خارج از افغانستان متولد شود.در صورت درخواست‏ والدین این کودک از دولت افغانستان مبنی بر اعطای تابعیت به طفل آنان،این طفل نیز افغانی‏ محسوب می‏شود.پس همان‏طور که می‏بینیم‏ این کودکان از آنجا که پدرانشان افغانی بوده‏اند طبق قوانین افغانستان،افغانی الاصل هم می‏باشند و تابعیت اصلی افغانستان به آنان تعلق‏ می‏گیرد.در این راستا آقای محمد عارف‏ منصوری(مسئول بخش کنسولگری سفارت‏ افغانستان در تهران،طبق آخرین‏ دستور العمل‏هایی که از طرف دولت جناب‏ آقای کرزای به سفارتخانه‏های این کشور در سایر کشورها ابلاغ شده است.بحث افغانی‏ بودن این کودکان را در کنار مسئله ایرانی‏ بودنشان مورد تأکید قرار داده و در راستای‏ اعطای تابعیت افغانی به این کودکان بر اساس‏ دستور العمل‏های موجود چنین اظهار نظر نموده‏اند که:"والدین این کودکان می‏توانند با مراجعه به سفارت افغانستان و ارائه یک سری‏ مدارک مورد نیاز و همچنین درخواست‏ شناسنامه برای کودکانشان مراحل قانونی را از طریق سفارت طی نمایند این درخواست‏ها به‏ وزارت داخله افغانستان فرستاده خواهد شد.
پس از بررسی مدارک و درخواست‏ها از سوی‏ وزارت داخله افغانستان اگر ایرادی وجود نداشته باشد به این کودکان شناسنامه افغانی‏ اعطاء خواهد گردید."
آنچه در خصوص تابعیت این کودکان‏ می‏توان به عنوان یک نتیجه‏گیری مطرح‏ نمود آن است که این کودکان عملا نه تنها بی‏تابعیت نیستند بلکه به طرقی که نشان داده‏ شد افرادی با تابعیت مضاعف محسوب‏ می‏گردند که تنها به دلیل سختگیری‏های‏ بیش از حد مسئولین کشور مادری و بی سر و سامانی‏های ناشی از جنگ 25 سال جنگ در کشور پدری از داشتن حتی یک کارت شناسایی‏ معتبر و تابعیتی که آنان را متعلق به یک‏ سرزمین نماید،محروم مانده‏اند و با شرایط فعلی به هیچ عنوان نمی‏توان افق روشنی را برای آینده این کودکان چه در ایران و چه در افغانستان جستجو نمود،حال باید از خود پرسید چرا نسلی دیگر می‏بایست قربانی‏ شوند تا دولت‏ها بتوانند تجربه‏های تلخ‏ تاریخی‏شان را تکمیل نمایند؟

اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران

امروزه حضور اتباع خارجی بیشماری در ایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانی وغیر ایرانی، رعایت اصل وحدت در تابعیت زوجین در قانون مدنی را با چالشهائی روبرو کرده و اجرای اصل تعدد تابعیت را در بعضی موارد موجه ساخته است. از یک طرف،قانونگذارایرانی برای جلوگیری از دو تابعیتی و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانی, چنانچه قوانین متبوع شوهر, تابعیت مرد در حین ازدواج را بر زن تحمیل نماید, سلب تابعیت زن ایرانی را پذیرفته است. در این حالت، تغییر تابعیت زنان ایرانی تا حدودی با اصل 41 قانون اسا سی مغایر بنظر می‌رسد، چرا که آزادی تغییر تابعیت محدود شده است. از طرف دیگر، زنان خارجی در صورت ازدواج با مردان ایرانی به تابعیت ایران در خواهند آمد. در اینجا نیز، اعطای تابعیت قطعی و حمایت سیاسی دولت ایران به کسانی که علاقمندی آنان به ایران مورد شنا سائی قرار نگرفته و شرط لیاقت آنان مورد بررسی قرار نگرفته، تا حدی غیر منطقی و مغایر با اصل 42 قانون اساسی به نظر می‌رسد. در این مقاله ضمن بررسی علل رویکرد قانونگذار ایرانی به اصل وحدت تابعیت در خانواده، چگونگی اجرای این اصل در موارد متفاوت، به مشکلات عملی اجرای این اصل برای شهروندان ایرانی و دولت ایران اشاره گردیده وبعضی راهکارها از جمله اجرای اصل تعدد تابعیت در خانواده نیز پیشنهاد شده است.
کلمات کلیدی :تابعیت, خانواده, ازدواج, وحدت تابعیت, تابعیت مضاعف, استقلال تابعیت.

مقدمه
بر اساس اصل دهم قانون اساسی «خانواده[1] واحد بنیادی جامعة اسلامی است و همة قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایة حقوق و اخلاق اسلامی‌باشد». وجود این اصل بیانگر این واقعیت است که نویسندگان قانون اساسی به خانواده بعنوان اولین کانون بنیادی جامعه توجه ویژه‌ای داشته‌اند. بنابراین کلیه قوانین و مقررات کشور از جمله قوانین مدنی باید بگونه ای تدوین شوند که در جهت مسیر تقویت خانواده و پاسداری از قداست آن گام بردارند. در این راستا قانون مدنی ایران با قبول اصل وحدت تابعیت در خانواده، تمامی قواعد خود را در این رابطه تنظیم نموده است.
امروزه یکی از مسائل مهم حقوق بین‌الملل خصوصی, موضوع ازدواج زن و مرد تبعه کشورهای مختلف است. برطبق نظریة رایج در بین علمای حقوق، برای تقویت خانواده بعنوان اولین کانون بنیادی جامعه باید یک تابعیت بر روابط زوجین حاکم باشد و بهتر است که زن تابعیت شوهر را کسب نماید. این نظریه تحت عنوان اصل وحدت تابعیت زوجین مورد قبول بسیاری از دولتها از جمله ایران قرار گرفته است. حال با توجه به حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و در مقابل حضور خارجیان بیشماری در ایران و امکان ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی و بالعکس در ایران و در خارج از کشور, این سئوال مطرح می‌شود که آیا اصل وحدت تابعیت زوجین پذیرفته شده در حقوق ایران به صورت فعلی با دو اصل 41 و 42 قانون اساسی و تحولات جدید در زمینه حقوق زن هماهنگی دارد یا اینکه نیاز است که مواردی از آن مورد بازنگری و اصلاح واقع شوندو اصل تعددتابعیت مورد قبول قرار گیرد. برای پاسخ به این سوالات پس از ارائه توضیحاتی در رابطه با علل تغییر تابعیت زن بر اثر ازدواج می‌توان موضوع را در دو قسمت, زنان ایرانی که با اتباع خارجی و زنان خارجی که با اتباع ایرانی ازدواج می‌کنند, مورد مطالعه قرار داد.

الف ـ دلائل تغییر تابعیت زن بر اثر ازدواج
اصل وحدت تابعیت زوجین از جمله اصولی است که در قوانین بسیاری از کشورها مورد قبول قرار گرفته است. اگر ازدواج را یکی از روابط دوجانبة اتباع دو کشور در نظر بگیریم، در عمل امکان اجرای دو قانون ملی در روابط خانوادگی و زناشوئی زوجین امکان پذیر نیست و همکاری و اتحاد معنوی آنها با اختلاف تابعیت سازگاری ندارد[1]. بنابراین عملاً آثار ازدواج در روابط زن و شوهر دارای دو تابعیت متفاوت باید براساس یک قانون ملی تنظیم شود و در بهترین حالت زن باید تابعیت شوهر خود را کسب نماید.از این نظر، برای ایجاد وحدت تابعیت در خانواده, زن با پذیرش عقد ازدواج, یکی از آثار قانونی آن یعنی تغییر و تحمیل تابعیت شوهر را می‌پذیرد, مگر آنکه تابعیت شوهر به وی تحمیل نشود و وی مخیر در حفظ تابعیت اصلی و یا اخذ تابعیت شوهر باشد. بهر حال، چنین تغییر تابعیتی براساس ارادة طرفین شکل نمی‌گیرد. بلکه براساس یک ضرورت اجتماعی، قانونگذار جهت تحکیم اصل وحدت خانواده و بویژه وحدت تابعیت در کانون خانواده آنرا مورد قبول قرار داده است. به نظر می‌رسد که اصل وحدت تابعیت زوجین که یکی از عوامل تحکیم خانواده به شمار می‌رود امری پذیرفته شده است. اما روند تحولات حقوق بین‌الملل خصوصی بویژه بعد از کنگره اسلو موسسه حقوق بین‌الملل در 1932به این سو حرکت میکند که تسری تابعیت یکی از همسرها به دیگری نباید تحمیلی باشد مگر با رضایت او. به عبارت دیگر وحدت تابعیت زوجین با رضایت آنان تحقق پذیرد. به همین دلیل اصل استقلال تابعیت زنان پس از ازدواج در بسیاری از کشورها مورد قبول قرار گرفته مگر آنکه خود زن تمایل به اصل وحدت تابعیت با شوهر داشته باشد. در همین راستا، ماده نهم کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)[2] مقرر می دارد که”دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت اعطاء خواهند کرد. دولتها به ویژه تضمین و اطمینان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجی) تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود موجب تغییر تابعیت، عدم تابعیت یا تحمیل تابعیت شوهر به زن نخواهد شد“.
با توجه به مراتب فوق، قانونگذار ایرانی در قانون مدنی تغییر تابعیت زن بر اثر ازدواج را به رسمیت شناخته است. لیکن همین قانونگذار براساس ازدواج زن تبعه ایران با مرد خارجی و بالعکس و در جهت رعایت حقوق شهروندان ایرانی روش های متفاوتی را اتخاذ نموده است.
ب ـ تغییر تابعیت زن ایرانی بر اثر ازدواج با مرد خارجی

در حال حاضر, بسیاری از زنان ایرانی، در داخل کشور با مردانی از اتباع خارجی ازدواج کرده اند. با توجه به مقررات قانون مدنی ایران که بر مبنای شریعت اسلام تدوین گردیده، ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی صرفاً در دو حالت امکان پذیر است. حالت اول، ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد مسلمان غیر ایرانی و حالت دوم, ازدواج زن غیر مسلمان ایرانی با مرد غیر مسلمان تبعه خارجی. این دو حالت از مفهوم مخالف ماده 1059 قانون مدنی بدست می‌آید که بر اساس آن «نکاح مسلمه با غیر مسلم » جایز شناخته نشده است. بنابراین در اولین بررسی ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی باید توجه داشت که هرگونه ازدواجی خارج از چارچوب فوق باطل و بلا اثر است. سئوالی که ممکن است مطرح شود این است که چگونگی اجرای مادة 1059 فوق الذکر آیا در داخل و خارج از کشور یکسان است یا خیر؟ در جواب می‌توان گفت که در حقوق و روابط داخلی، امکان ازدواج مسلمه با غیر مسلم وجود ندارد و هیچ مرجع صلاحیتداری چنین ازدواجی را تائید و ثبت نخواهد کرد. اما مشکل بعضی مواقع در خارج از کشور بروز می‌کند. هم اکنون مواردی وجود دارد که بعضی زنان مسلمان ایرانی با اتباع غیر مسلمان خارجی بدلیل عدم آگاهی از قاعدة مذکور در ماده 1059 ق. م.ازدواج نموده اند و چنین ازدواجی بر طبق قانون محل اقامت آنان بدون اشکال بوده است.
در این رابطه می‌توان از ماده 6 قانون مدنی به عنوان مکمل ماده 1059 قانون مدنی استفاده نمود. بر طبق ماده6 قانون مدنی « قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیة اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود». بنابراین ازدواج افراد اخیر الذکر علیرغم اینکه در کشور محل اقامت بلا اشکال بوده ودر آن کشور از حقوق زناشوئی برخوردار می‌باشند, با توجه به اینکه ماده 1059در مورد آنان رعایت نگردیده, باطل و بلااثر است (خصوصاً در کشورهائی که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می‌دانند). لذا در صورت حضورزوجین فوق الذکر در ایران بدلیل باطل بودن ازدواج, تقاضای اجرای آثار ازدواج و مزایای مربوطه در مورد آنان پذیرفته نخواهد شد[1]. برای پیشگیری از بروز چنین مشکلی بهتر است وزارت امورخارجه و سایر ارگانهای ذیربط, قبل از خروج از کشور و حتی در خارج از کشور با اطلاع رسانی کامل، اتباع ایرانی را از حقوق و تکالیف خود بویژه مقررات قانون مدنی راجع به ازدواج آگاه نمایند وآنها را توجیه نمایند که برای انجام کلیه امور حقوقی مرتبط با ایران به کنسولگریهای ایران واقع در کشور خارجی مراجعه و با اطلاع کامل از قوانین ایران، اعمال حقوقی خود همچون ازدواج را انجام دهند. لازم به توضیح است که کنسولگری، امور اداری اتباع ایرانی در خارج از کشور را برعهده دارد و امکان اجرای عقد ازدواج و ثبت آن در محل کنسولگری ایران در کشور خارجی وجود دارد بنابراین اگر طرفین هر دو ایرانی مقیم خارج از کشور باشند می‌توانند برای ازدواج به کنسولگری ایران در کشور خارجی مراجعه نموده و ازدواج آنها در دفاتر محل احوال ثبت خواهد گردید (با استفاده از ماده 970 قانون مدنی).
اما بعضی مواقع استناد به ماده 6 قانون مدنی برای ابطال ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان در خارج از کشور کارآئی ندارد و آن موقعی است که زن مسلمان ایرانی با رعایت کلیة موازین قانونی, تابعیت ایران را ترک نموده و تابعیت کشور دیگری را کسب نماید و در آن کشور با مردی غیرمسلمان ازدواج نماید. در این حالت زن با انتخاب متقلبانه صلاحیت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون مادی پر منفعت تر برای وی منجر می‌شود و قانون صالح را در مورد وی اعمال نمی نماید مرتکب تقلب نسبت به قانون می‌شود[2]. در چنین حالتی اگر زن مذکور با عنوان تبعة خارجی به ایران سفر کند ازدواج وی از لحاظ مقررات قانونی ایران خدشه پذیر نیست زیرا وی براساس قوانین کشور متبوع خود ازدواج نموده است. لیکن اگر ثابت شود که زن ایرانی با قصد تقلب نسبت به قانون ایران[3] و فرار از مقررات ماده 1059 ق. م. و با قصد قبلی ازدواج با یک فرد غیر مسلمان خارجی، تابعیت ایران را ترک نموده و تابعیت کشور دیگری را کسب نماید، بنظر می رسد قاضی ایرانی می‌تواند (با توجه باینکه راه حل دیگری برای رعایت ماده 1059 بعنوان یک قاعده آمره ندارد), با استناد به قاعدة تقلب نسبت به قانون ازدواج وی را باطل اعلام نموده و وی را همسر شوهر خارجی او نشناسد[1]. در اینجا قاضی ممکن است از طریق توالی حوادث و وقایع و انجام اعمال حقوقی و بویژه بازگشت به کشور در مدتی کوتاه وقوع چنین تقلبی را احراز نماید. نتیجة این تقلب آن است که ازدواج این زن از نظر حقوق ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود اما ظاهراً تابعیت خارجی وی معتبر خواهد ماند چرا که هیچ کشوری نمی‌تواند در امور حاکمیتی کشور دیگر از جمله اعطای تابعیت دخالت نموده و آنرا باطل اعلام نماید[2].
در اینجا ممکن است سوال دیگری مطرح شود. با فرض اینکه اگر ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی منطبق با ماده 1059 قانون مدنی منعقد شود و زن مسلمان با مرد مسلمان و زن غیر مسلمان با مرد غیر مسلمان بخواهد ازدواج کند, آیا در چنین مواردی ازدواج آنها بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ قوانین تابعیت انجام خواهد شد یا مقررات ویژه‌ای در این مورد وجود دارد؟ در جواب باید گفت که ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در مواردی که منع قانونی نیز ندارد موکول به اجازة مخصوص از طرف دولت است (ماده 1060قانون مدنی). دلیل پیش‌بینی چنین اجازه ای بیشتر به جهت رعایت منافع سیاسی و حمایت از حقوق زنان ایرانی بویژه در مواردی است که تابعیت کشور متبوع شوهر بر زن تحمیل می‌شود. بنابراین لازم است که زوج از لحاظ شرائط سکونت, وضعیت مالی و پیشینه کیفری مدارک لازم را ارائه دهد تا دولت بر اساس این مدارک اجازه ازدواج را صادر نماید.
بر اساس قوانین و مقررات فعلی, مرجعی که به این امور رسیدگی می‌کند وزارت کشور است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 45، وزارت کشور در صورتی پروانه اجازة زناشوئی بانوان ایرانی با اتباع خارجی را صادر می‌نماید که اولا,ً مدارک لازم از طرف متقاضی به وزارت کشور تقدیم شود. ثانیاً مراجع رسمی کشور با بررسی مدارک, بلامانع بودن ازدواج زن ایرانی و مرد تبعة کشور خارجی و رسمیت ازدواج را اعلام نمایند. در صورتی که امکان تهیة چنین گواهینامه‌ای مقدور نباشد, وزارت کشور با رضایت زن, پروانه ازدواج را صادر خواهد نمود. البته اگر زن مسلمان و مرد غیرمسلمان باشد برای صدور پروانه ازدواج، گواهی تشرف مرد به دین اسلام باید ارائه شود[1].
بر طبق قانون فوق الذکر, مرد تبعة خارجی در صورت تقاضای ازدواج با زن ایرانی باید مدارک تجرد یا تاهل خود را از مراجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی کشور متبوع خود اخذ نماید و آنها را به وزارت کشور ارائه دهد. در رابطه با وضعیت مالی, مرد باید متعهد شود که هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می‌کند و در صورت بدرفتاری یا ترک خانواده و طلاق به وی پرداخت کند. برای انجام این امر وزارت کشور می‌تواند در صورت مصلحت از مرد تضمین مناسب اخذ نماید. این اختیار وزارت کشور برای صدور پروانة زناشوئی بانوان ایرانی با اتباع غیر ایرانی قابل تفویض به استانداریها و فرمانداریهای مناطق مختلف کشور می‌باشد. باید اشاره نمود که قانون ایران برای مردان خارجی که با زنان ایرانی مزاوجت کرده‌اند و ازدواج‌شان فاقد پروانة زناشویی هست، مجازاتی در نظر گرفته است. این مجازات از یک تاسه سال زندان است ( ماده 17 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد 1310). مضافاً به اینکه برای زنان ایرانی فاقد پروانه زناشوئی امکان صدورحکم طلاق از شوهر نیزوجود ندارد چون ازدواج توسط مقامات رسمی موردتائید واقع نشده است.
بعد از فراغت از مبحث ازدواج زن مسلمان با مردغیر مسلمان و اجازه مخصوص دولت برای ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، به نظر می‌رسد که قوانین ایران در رابطه با ازدواج زن ایرانی با مرد تبعة خارجی در صورت عدم تحمیل تابعیت شوهر برسیستم استقلال تابعیت تاکید بیشتری دارند.زیرا بر اساس ماده 987 قانون مدنی زن ایرانی به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود. پذیرش چنین سیستمی بیانگر نگرانی قا نونگذار ایرانی از دو تابعیتی شدن یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانی است. در رابطه با سیستم استقلال تابعیت زنان ایرانی دو حالت متفاوت پیش بینی شده است. حالت اول, ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی است که قانون دولت متبوع وی تابعیت شوهر را به واسطة وقوع عقد ازدواج به زن تحمیل کند و حالت دوم, ازدواج زن ایرانی با مرد تبعة خارجی است که قانون دولت متبوع وی تابعیت شوهر را به واسطه عقد ازدواج به زن تحمیل نکند. بر اساس حالت اول, اگر زن اجازه مخصوص دولت در رابطه با ازدواج داشته باشد, تابعیت ایرانی خود را از دست خواهد داد و به تابعیت کشور متبوع شوهر خود در خواهد آمد. در اینجا قوانین تابعیت ایران, اصل وحدت تابعیت خانواده را با تغییر تابعیت زن ایرانی بر اثر ازدواج با مرد خارجی و در صورت تحمیل تابعیت شوهر بر اثر ازدواج را پذیرفته‌اند.
در حالت دوم و بر اساس تبصره 1 ماده 987 قانون مدنی، چنانچه قوانین کشور متبوع شوهر در اثر عقد ازدواج, تابعیت آن کشور را بر زن ایرانی تحمیل ننماید و وی را مخیر در انتخاب تابعیت اصلی و تابعیت شوهر قرار دهد, زن می‌تواند در صورت تمایل به کسب تابعیت شوهر با ارائه دلائل موجه و مدلل تقاضای اخذ این تابعیت را ارائه دهد. در این مورد پس از ارائه تقاضا نامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای وی موافقت شود. در حالت اخیر زن در وضعیتی قرار دارد که با علم و آگاهی کامل تابعیت خود را تغییر می‌دهد.به نظر می‌رسد این رویه برای جلوگیری از بدون تابعیت شدن زنان ایرانی و رعایت حقوق شهروندی آنان اتخاذ شده است.
به طور کلی در رابطه با زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج می‌کنند, قانونگذار ایرانی، اصل وحدت تابعیت زوجین را پذیرفته و زنان ایرانی را در وضعیت‌های متفاوت مورد حمایت قرارداده است. اما بسیاری از مشکلاتی که ممکن است کانون خانواده را در برگیرد به دلیل ناآگاهی زنان ایرانی از قوانین و مقررات کشور متبوع آنهاست. لذا به همین منظور در داخل کشور برای ازدواج با اتباع خارجی اجازه مخصوص دولت پیش بینی شده و در خارج از کشور نیز رجوع به کنسولگری های ایران و اخذ مجوز از آنها می‌تواند تا حد زیادی مشکلات زنان ایرانی مزدوج در خارج از کشور را کاهش دهد. زنان ایرانی در خارج و داخل کشور باید توجه داشته باشند که با وقوع عقد ازدواج و در صورت تحمیل تابعیت شوهر بر همسر ایرانی و با اخذ تابعیت شوهر از حمایت سیاسی دولت ایران محروم خواهند شد و فرزندان آنها از داشتن شناسنامه ایرانی محروم خواهند شد چرا که بر اساس سیستم خون ایران, فرزند تابعیت پدر را اخذ خواهد کرد.لذا اجرای اصل وحدت تابعیت پیش بینی شده در قانون مدنی (که به علت مخالفت قا نونگذار با تابعیت مضاعف بوجود آمده), در مورد زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند در شرایط فعلی و به ویژه ازدواج تعداد کثیری از زنان ایرانی با مردان افغانی اثرات منفی خود را نشان داده است. لذا به نظر می‌رسد برای حمایت از این زنان با حفظ تابعیت ایرانی آنان بر اصل تعدد تابعیت بر خانواده تاکید نمود مگر آنکه خود زن تمایل به تغییر تابعیت ایرانی خود باشد. باید توجه داشته باشیم که با تدوین اصل 41 قانون اساسی که تغییر تابعیت تحمیلی را در مورد ایرانیان مردود شناخته است، تحمیل تابعیت شوهر خارجی به همسر ایرانی وی تا حدی مغایر با این اصل به نظر می رسد. در اینجا قانونگذار برای رفع مشکل تابعیت مضاعف, حاکمیت خود را محدود کرده و با صرف اعلام پذیرش دولت خارجی در مورد تحمیل تابعیت به زن ایرانی، تابعیت ایرانی را از او سلب نموده است. در حالیکه بعضی کشورها از جمله فرانسه برای حفظ حقوق زن تبعه، تابعیت او را پس از ازدواج با مرد خارجی مورد قبول قرار داده‌اند[1].
یکی از مشکلات مربوط به اجرای قانون مدنی در رابطه با ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ازدواج های ثبت نشده یا بدون مجوز وزارت کشور است[2]. این زنان که اکثر آنان با مردان افغانی ازدواج نموده اند بر طبق قانون افغانستان به تابعیت این دولت در آمده‌اند و بدلیل پذیرش این تحمیل تابعت از جانب ایران، فرزندان آنان افغانی محسوب و از داشتن شناسنامه ایرانی محروم می‌باشند[3] در حالیکه بعضی زنان از چنین تحمیل تابعیتی بی خبر بوده‌اند. بعلاوه، با این تغییر تابعیت, زنان مکلف به انتقال اموال غیر منقول خود به اتباع ایرانی می باشند[4]. این محدودیت به این دلیل است که زنان فوق الذکر نسبت به جامعه ایرانی پس از تحمیل تابعیت بیگانه محسوب میشوند[5]. بهر حال باید برای این زنان راه حلی جستجو کرد که پاسخگوی نیازهای حقوقی آنان باشد و شاید به همین دلائل است که قوه قضائیه به پیشنهاد وزارت امورخارجه با تدوین لایحه تابعیت سعی دریافتن راهکارهائی برای این موارد دارد.

ج ـ تغییر تابعیت زن خارجی بر اثر ازدواج با مرد ایرانی
در قوانین و مقررات ایران در روابط زوجین ریاست خانواده, از خصایص شوهر شناخته شده است (ماده 1105 قانون مدنی). بنابراین قانونگذار ضمن تاکید بر اصل وحدت خانواده، برای حل بسیاری از مشکلات احتمالی, ریاست شوهر را در خانواده مورد پذیرش قرار داده است. تاثیر این رویه بر ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی نیز غیرقابل انکار است. بر اساس بند 6 ماده 976 قانون مدنی، زن خارجی به محض وقوع عقد ازدواج با مرد ایرانی، به صورت اتوماتیک به تابعیت ایران در خواهد آمد. در اینجا قانونگذار بدلیل آنکه در روابط زوجین ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته (ماده 1105قانون مدنی) و با توجه به اینکه مردان ایرانی در داخل و خارج از کشور در صورت ازدواج با اتباع خارجی با مشکلات کمتری نسبت به زنان ایرانی در وضعیت مشابه قرار دارند, سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته است. در اینجا بر خلاف ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در تمامی موارد اصل وحدت تابعیت زوجین اجرا می‌شود در حالیکه در مورد زنان ایرانی اصل وحدت تابعیت فقط در صورت تحمیل تابعیت شوهر اجرا خواهد شد. بنابراین اگر مردان ایرانی چه در ایران و چه در خارج از کشور با زنان خارجی ازدواج کنند، در صورت ثبت ازدواج، همسران آنها ایرانی محسوب شده و مکلفند برای آنان شناسنامه و گذرنامه ایرانی اخذ نمایند. چنین تابعیتی قطعی و خدشه ناپذیر است. چرا که اگر مرد ایرانی بعداً ترک تابعیت ایران را نموده و تابعیت کشور دیگری را اخذ نماید همسر وی ایرانی باقی خواهد ماند (با استفاده از ماده 986 قانون مدنی), مگر آنکه اجازه ترک تابعیت شامل زن نیز شود[1].
در رابطه با ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی ظاهراً اجازة مخصوص دولت ایران لازم نیست, اما در ماده 1061 قانون مدنی پیش بینی شده که دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعة خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید. در توجیه این عدم نیاز به اجازه مخصوص برای همة مردان ایرانی مزدوج با اتباع خارجی می‌توان گفت که زنان خارجی با ازدواج خود با مردان ایرانی به تابعیت ایران درآمده و زوجین نهایتاً مشمول وتابع مقررات ایران خواهند بود لذا ضرورتی برای اجازه مخصوص وجود ندارد.
بعضی مواقع ممکن است کشور متبوع زن، تحمیل تابعیت به زن بر اثر ازدواج را نپذیرد (فرانسه)[2]. در این حالت، زن تبعة خارجی پس از ازدواج با مرد ایرانی در صورتی که تابعیت اولیه خود را ترک ننماید دارای تابعیت مضاعف خواهد شد[1]. وجود چنین تابعیت دوگانه‌ای ممکن است اصل وحدت تابعیت در خانواده را با مشکلاتی روبرو سازد. اما قانونگذار ایرانی برای چنین مواردی نیز راه حل هائی را در نظر گرفته است. برای مثال، چنانچه راجع به آثار عقد ازدواج فوق دعوائی در محاکم ایران اقامه شود. قاضی ایرانی می‌تواند بر اساس اینکه یکی از تابعیت‌های زن، تابعیت ایرانی است این دعوی راتابع قوانین ایران دانسته و حکم خود را صادر کند, یا اینکه قاضی می‌تواند بر اساس ماده 963 قانون مدنی حتی اگر زوجین تبعه در کشور مختلف باشند. روابط شخصی و مالی آنها را تابع قانون متبوع شوهر یعنی قانون ایران بداند[2]. لیکن بعضی نویسندگان معتقدند که در این موارد چون دلیلی بر ترجیح قانون ملی یکی از زوجین وجود ندارد بهتر است از قانون اقامتگاه مشترک زوجین استفاده و در صورت فقدان اقامتگاه مشترک، قانون مقر دادگاه اجرا گردد[3]. برای مثال فرانسه در دعاوی زوجین دارای تابعیت متعدد بجای اولویت قانون متبوع زوج بر قانون متبوع زوجه قانون اقامتگاه مشترک زوجین را ملاک قرار می دهد. بنابر این دادگاههای فرانسه اگر اقامتگاه مشترک زوجین در ایران باشد قانون ایران و چنانچه در کشور دیگری باشد قانون آن کشور را حاکم بر دعوی می دانند.
در مجموع به نظر می‌رسد که اصل وحدت تابعیت زوجین، در رابطه با مردان ایرانی که با زنان خارجی ازدواج می‌کنند به صراحت در قانون مدنی ایران مورد قبول قرار گرفته است. لیکن در وضعیت فعلی با افزایش ناخواسته تعداد اتباع ایرانی به دلیل ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی دولت ایران وظیفه حمایت سیاسی آنان را به عهده دارد در حالیکه علاقمندی چنین افرادی به ایران و شرط لیاقت آنان محرز نیست. لذا به نظر می‌رسد چنین تحمیل تابعیتی بدون رعایت شرایط لازم برای پذیرش به تابعیت ایران بعضی مواقع آثار منفی انکار ناپذیر را بدنبال دارد. به علاوه، این تحمیل تابعیت تا حدی با اصل 42 قانون اساسی در مورد

اختیاری بودن کسب تابعیت ایران مغایراست. لذا اجرای اصل تعدد تابعیت با توجه به اینکه روابط مالی و شخصی زوجین از نظر قانون ایران تابع قانون متبوع زوج یعنی ایران خواهد بود موجه به نظر می‌رسد. به همین دلیل قوه قضائیه در لایحه خود راجع به قانون تابعیت بنا دارد به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت زنان خارجی پس از ازدواج با مردان ایرانی را اختیاری کند. در این صورت, زن خارجی پس از ازدواج با مرد ایرانی به تابعیت خود باقی خواهد ماند مگر آنکه زن درخواست تابعیت ایرانی داشته باشد[1].
نتیجه
بر اساس اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل خصوصی برای ایجاد وحدت در کانون خانواده, وجود تابعیت یکسان برای زوجین امری بدیهی تلقی می‌شود. حضور اتباع خارجی بیشمار در ایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانی وغیر ایرانی موضوع وحدت در تابعیت زوجین را در حقوق ایران با چالش‌های جدیدی روبرو ساخته و اجرای اصل تعدد تابعیت را در مواردی موجه ساخته است. قانونگذارایرانی در برخورد با اصل وحدت تابعیت زوجین دو رویه اتخاذ نموده است. چنانچه قوانین متبوع شوهر, تابعیت مرد در حین ازدواج را بر زن ایرانی تحمیل نماید, این زن تابعیت اولیه خود را از دست خواهد داد. در این حالت، تغییر تابعیت زنان ایرانی تا حدودی با اصل 41 قانون اسا سی در مورد ارادی بودن تغییر تابعیت مغایر بنظر میرسد، چرا که آزادی تغییر تابعیت محدود شده است مگر آنکه ازدواج را نوعی درخواست تابعیت و تحمیل تابعیت شوهر را نوعی کسب تابعیت تلقی کنیم. اما اگر قوانین متبوع شوهر تحمیل تابعیت را پیش بینی ننموده باشند و یا زن را در انتخاب تابعیت شوهر مخیر کرده باشند. زن ایرانی براساس سیستم استقلال تابعیت به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر آنکه با ارادة خود و با ترک تابعیت ایران, تابعیت کشور متبوع شوهر را کسب نماید.
زنان خارجی در صورت ازدواج با مردان ایرانی به تابعیت ایران در خواهند آمد, در این حالت, قانونگذار با پذیرش قطعی زنان خارجی به تابعیت ایران, اصل وحدت تابعیت را به صراحت پذیرفته است. بنابراین در چنین وضعیتی اصل بر وحدت تابعیت زوجین است مگر آنکه کشور متبوع زن تابعیت اولیه وی را حفظ نماید که در این صورت زن دارای دو تابعیت خواهد گردید. با توجه به حضور بیشمار ایرانیان در خارج از کشور و ازدواج آنان با زنان خارجی، اعطای تابعیت قطعی و حمایت سیاسی دولت ایران به کسانی که علاقه مندی آنان به ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و شرط لیاقت آنان مورد بررسی قرار نگرفته، تا حدی غیر منطقی و مغایر با اصل 42 قانون اساسی به نظر میرسد.
در مجموع, پیش بینی بعضی تغییرات در قانون تابعیت ایران (مواد 976 الی 991 قانون مدنی), بویژه در مورد تغییر تابعیت زنان بر اثر ازدواج و تغییر بعضی موارد وحدت تابعیت به تعدد تابعیت در خانواده الزامی بنظر میرسد. در انتظار تغییرات قانونی, در شرایط فعلی، در رابطه با ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی و بالعکس، وظیفة اطلاع رسانی وزارت امور خارجه و وزارت کشور و سایر مراجع ذیصلاح در رابطه با آثار و تبعات چنین ازدواج‌هایی، می‌تواند تا حد زیادی پاسخگوی مشکلات عدیده شهروندان ایرانی در این موارد باشد.